تشهد عملية توظيف المواطنين في الكويت دعما كبيرا من الدولة التي تتبنى برنامجا رائدا على مستوى الساحة العربية بهذا الشأن وذلك لتشجيعهم على العمل في القطاع الخاص وتوجيههم نحو العمل الحر وإقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة مع تزايد اعداد العاملين في القطاع الحكومي وظهور ما يسمى بـ(البطالة المقنعة).
وكان لتزايد أعداد الداخلين الجدد الى سوق العمل وتكدس العمالة الوطنية في القطاع الحكومي اكبر الاثر في ظهور مشكلة جديدة لم تعرفها الكويت من قبل وهي " فئة المتعطلين عن العمل" الذين بلغت أعدادهم نحو ثلاثة آلاف مواطن العام 1997 وزادت حتى بلغت نحو عشرة الاف مواطن بحلول عام 2000 ما استوجب التركيز على مواجهة هاتين الظاهرتين وعلاجهما.
وانطلاقا منهما بدأ الاهتمام بزيادة قيمة رأس المال البشري لدعم عمليات بناء الاقتصاد الوطني وزيادة الانتاجية وتوجيه التوظيف نحو القطاع الخاص من خلال برنامج تبنته الحكومة الكويتية يهدف الى تغيير قناعات المواطنين ودعمهم من اجل العمل في هذا القطاع الحيوي.
وتعد الكويت الدولة الوحيدة في العالم العربي التي تقدم مثل هذا النوع من الدعم من خلال برنامج (اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة) لتوجيه مواطنيها نحو العمل في القطاع الخاص وتوفير الوسائل المساندة كافة نحو بناء وتنمية اقتصاد كويتي بسواعد وطنية.
ولتسليط الضوء على هذا البرنامج التقت وكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم الامين العام المساعد لشؤون القوى العاملة في البرنامج فوزي المجدلي الذي قال ان الجهود في الكويت تضافرت من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية لاصدار القانون رقم (19) لسنة 2000 بشأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية.
حلول إبداعية
واضاف المجدلي ان الهدف الذي وضع من اجله البرنامج يتمثل بتقديم الحلول الابداعية لظواهر التوظيف السلبية لا سيما تلك المتعلقة بعزوف المواطنين عن الالتحاق بالعمل في القطاع الخاص الى جانب ارتفاع نسب البطالة وكبحها عند الحدود المقبولة عالميا (4) في المئة مبينا ان البرنامج فتح مجالات التوظيف في الجهات غير الحكومية وساهم في اعادة هيكلة الجهاز الحكومي وترشيد التوظيف فيه.
واشار الى قيام البرنامج بجهود "غير مسبوقة" لتغيير قناعات المواطنين وأولياء الأمور وخريجي الجامعات والمعاهد التطبيقية والثانوية العامة للتوجه نحو العمل في القطاع الخاص وتقديم الدعم المادي وخدمات التدريب والتأهيل والعلاوات الاجتماعية المختلفة لهم ما يحقق للعاملين تطوير ذواتهم وتنمية ابداعاتهم بما يتفق مع الاهداف التنموية للدولة.
وبين ان البرنامج يرى من خلال الخريطة الاستراتيجية الموضوعة للسنوات من 2011 وحتى 2020 ان القطاع الخاص هو الموظف الأكبر للعمالة الوطنية وتتمثل غايته في "توفير فرص عمل للمواطنين والمساهمة في تخفيف العبء المالي عن الدولة الناتج من التعيين في الحكومة فضلا عن الحد من البطالة ورفع تنافسية العمالة الوطنية".
وذكر المجدلي ان البرنامج يسعى الى "المساهمة في تعديل تركيبة سوق العمل وتوفير الدعم لتحفيز العمالة الوطنية للعمل في القطاع الخاص اضافة الى توفير المعلومات والدراسات عن القوى العاملة الوطنية لصناع القرار".
وقال ان المستفيدين من البرنامج منذ نشأته يتوزعون على وحدات القطاع الخاص والعاملين فيها والباحثين عن العمل والمبادرين الى المشروعات الصغيرة والمتوسطة اضافة الى الطلبة عموما.
واشار الى ان البرنامج يقوم بتوجيه وتدريب وارشاد الباحثين عن عمل ودعمهم ماديا من خلال توفير الفرص الوظيفية لهم واستكشاف "المبادرين" الى المشروعات الصغيرة وتوجيه الطلبة نحو التدريب والعمل في القطاع الخاص علاوة على ابتعاثهم عن طريق القطاع الخاص.
وتناول المجدلي ابرز اختصاصات البرنامج ومنها اقتراح النظم المشجعة لتشغيل القوى العاملة الوطنية والاجراءات التي تؤدي الى التنسيق بين مخرجات المؤسسات التعليمية والتدريبية وفرص العمل المتاحة اضافة الى اقتراح القرارات المنظمة لصرف العلاوات الاجتماعية في الجهات غير الحكومية وقواعد صرف بدل البحث عن العمل.