نددت رئيسة البرازيل جيلنا روسيف بما سمته «حرب العملات» التي تشنها الدول الصناعية الكبرى على الدول الصاعدة من خلال خفض قيمة عملات هذه الدول الصناعية لزيادة القدرة التنافسية لمنتجاتها في الأسواق على حساب الدول الصاعدة. جاء ذلك خلال إعلان الرئيسة البرازيلية عن سلسلة إجراءات تهدف إلى دعم الاقتصاد البرازيلي. و قالت روسيف لدى إعلانها خطة الحكومة بهذا الشأن: لابد من حماية الصناعة البرازيلية وحماية الوظائف لدينا من حرب أهلية، تلك الحرب التي تحاول أن تخفض سوقنا الداخلية التي بنيناها بجهد جهيد وبإخلاص. يأتي ذلك بينما تعاني قطاعات الصناعة والتكنولوجيا وغيرها من قطاعات الاقتصاد البرازيلي من تداعيات ارتفاع قيمة الريال البرازيلي أمام الدولار الأميركي. وقررت حكومة البرازيل حماية الصناعة الوطنية من خلال اعتماد تسهيلات ضريبية للشركات. وحسب الخطة التي يطلق عليها «برازيل أكبر» فسيتم تخفيف الأعباء الضريبية على الشركات على مدى العامين المقبلين بواقع ما يعادل 11.2 مليار يورو (16 مليار دولار) وذلك سعيا من الحكومة لتحسين القوة التنافسية. ورأت روسيف ضرورة مناقشة سبل اعتماد حوافز ضريبية دون فرض وصاية على الاقتصاد البرازيلي. ومن بين الأفكار المطروحة اعتماد تسهيلات ضريبية مختلفة و تفضيل الشركات البرازيلية فيما يتعلق بالمشاريع المطروحة من قبل الدولة وفيما يتعلق بالقروض العامة لدعم الابتكارات. وقال وزير المالية البرازيلي جويدو مانتيجا إن الصناعة البرازيلية وليس المغامرون القادمون من الخارج هي من يجب أن تستحوذ على أغلب السوق المحلية.