حذّر خبراء ومصدرون من تداعيات القرار الصادر من الاتحاد الأوروبي بحظر استيراد البذور المصرية وبعض الخضروات البقولية حتى 31 أكتوبر المقبل، واعتبروا أن هذا القرار بمثابة ضربة قاصمة للصادرات الزراعية وينذر بخسائر تصل إلى 4 مليارات دولار أميركي للاقتصاد المصري.
وهدد اتحاد الغرف التجارية المصرية باللجوء إلى التحكيم الدولي ومقاضاة الاتحاد الأوروبي وتقديم شكوى إلى منظمة التجارة العالمية في حال عدم تراجع الاتحاد الأوروبي عن قراره بحظر استيراد المنتجات الزراعية المصرية. واعتبر شريف البلتاجي، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية في مصر، أن قرار الاتحاد الأوروبي سوف يؤثر بالسلب على تصدير المنتجات الزراعية المصرية إلى جميع دول العالم وليس لأوروبا فقط بالنظر إلى أن هذا القرار سوف يؤثر على سمعة المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
وكشف البلتاجي عن تشكيل لجنة من ممثلين لوزارات الصناعة والتجارة الخارجية والصحة المصرية لتقييم صادرات مصر من السلع الزراعية ومراجعة بيانات عينات السلع التي تم تصديرها للأسواق الأوروبية، خاصة بذور الحلبة، وقال البلتاجي إنه لا توجد أدلة لدى الاتحاد الأوروبي على أن بذور الحلبة المصرية هي التي سببت مرض الايكولاي .
تراجع كبير في الصادرات
من ناحيته اعتبر علي عيسى، رئيس الشعبة العامة للمصدرين باتحاد الغرف التجارية المصرية، أن قرار الاتحاد الأوروبي غير مبرر ومبني على تقارير غير مؤكدة، وأشار إلى أن موقع الاتحاد الأوروبي نشر تقارير تؤكد خلو الحلبة المصرية من أي أمراض. وقال رئيس الشعبة العامة للمصدرين إنه إذا لم يراجع الاتحاد الأوروبي قراره حتى 31 من أكتوبر القادم؛ فسوف يلجأ المصدرون المصريون للتحكيم الدولي ورفع قضية أمام منظمة التجارة العالمية. وأوضح أن الإقبال على المنتجات المصرية في الأسواق العالمية انخفض عقب قرار الاتحاد الأوروبي، وشهدت الصادرات المصرية تراجعًا كبيرًا، خاصة من العنب والفاصوليا والبازلاء، إضافة إلى البطاطس.
بدوره أوضح حسين عمران، رئيس نقطة التجارة الخارجية بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية، أن 45% من صادرات مصر للسوق الأوروبية من الحاصلات الزراعية وتشمل الخضر والفاكهة، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي يستحوذ على 60% من صادرات الحبوب.
وكان المجلس التصديري للحاصلات الزراعية في مصر قد نظم وقفة احتجاجية الثلاثاء الماضي أمام مقر المفوضية الأوروبية بالقاهرة؛ احتجاجًا على قرار الاتحاد الأوروبي والذي فرض حظرًا على استيراد المنتجات الزراعية المصرية، قدر خسائرها المجلس التصديري بنحو 25 مليار جنيه.