أظهرت بيانات نشرت أمس أن معدل التضخم السنوي في الكويت تباطأ الى خمسة في المئة في يونيو وهو أدنى مستوى في عشرة أشهر مع تراجع أسعار الغذاء لكن من المتوقع أن يظل أعلى من مستوياته في الدول الخليجية الاخرى بسبب الانفاق الحكومي السخي في الكويت.

ويحوم التضخم في الكويت رابع أكبر مصدر للنفط في العالم فوق خمسة بالمئة منذ مطلع العام الجاري بعدما سجل مستويات في خانة العشرات في 2008. وفي مايو بلغ 5.4 بالمئة على أساس سنوي بعد أن سجل في ديسمبر أعلى مستوى في نحو عامين عند ستة بالمئة.

وزادت أسعار المستهلكين في يونيو على أساس شهري 0.2 بالمئة وفقا لبيانات الادارة المركزية للاحصاء في الكويت. وكانت قد نمت بنسبة 0.3 بالمئة في مايو.

ومن المتوقع أن يرتفع التضخم في الخليج أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم هذا العام بسبب ارتفاع أسعار السلع الاولية العالمية وضعف الدولار وزيادة الانفاق الحكومي بعد الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت في العالم العربي.

وأظهرت البيانات أن تكاليف الغذاء في الكويت التي تشكل 18 بالمئة من سلة أسعار المستهلكين تراجعت للمرة الاولى في أربعة أشهر بنسبة 0.6 بالمئة على أساس شهري.

وقالت نانسي فهيم الخبيرة الاقتصادية لدى ستاندرد تشارترد في دبي معدل التضخم في الكويت من أعلى المعدلات في مجلس التعاون الخليجي هذا العام. لكنه لم يقترب ولو قليلا مما رأيناه قبل نحو ثلاثة أعوام.

وأضافت أحد المحركات الكبيرة للتضخم هذا العام هو الانفاق الحكومي والدعم النقدي الذي قدموه للمواطنين والذي من المتوقع أن يرفع التضخم الكلي.)