خفضت مؤسسة موديز للتصنيف المالي أمس تصنيفها للسندات التي تطرحها الحكومة القبرصية بدرجتين من مستوى (ايه-2) الى (بي ايه ايه-1)، معللة ذلك بضعف الأسس الائتمانية متوسطة الأجل لقبرص العضو بالاتحاد الأوروبي عقب انفجار ادى لتدمير محطة الكهرباء الرئيسية بالجزيرة.
وقالت المؤسسة ان النظرة العامة الآن سلبية، مضيفة انها خفضت ايضا توقعاتها للنمو الاقتصادي القبرصي الى صفر بالمئة لعام 2011 وواحد بالمئة عام 2012.
وكانت موديز خفضت في فبراير تصنيف السندات بدرجتين من (ايه ايه-3) الى (ايه-2).
وقالت المؤسسة المالية في بيان ان بين العوامل الرئيسية لقرار خفض التصنيف استمرار المخاوف ازاء الوضع المالي القبرصي، خاصة بعد الانفجار الضخم الذي وقع في 11 يوليو في مخازن ذخيرة بقاعدة بحرية ما اسفر عن مقتل 13 شخصاً وتدمير محطة فاسيليكوس الكهربائية الرئيسية بالجزيرة.
واشارت موديز كذلك الى الوضع السياسي الداخلي المنقسم بشكل متزايد ما يصعب من تنفيذ الخطط المالية الجديدة للحكومة.
كما حذرت المؤسسة من احتمال ان تحتاج على الاقل بعض البنوك القبرصية لدعم حكومي على المستوى المتوسط بسبب تضررها بالأزمة اليونانية. وحذرت المؤسسة المالية ايضا من ان استمرار تدهور العجز المحاسبي الراهن يمكن ان يؤدي لمزيد من خفض التصنيف اذا اعتبر التدهور بسبب عيوب هيكلية وليس مجرد تغير موسمي.
وكانت الحكومة القبرصية خفضت في وقت سابق من العام الانفاق ورفعت الضرائب في مسعى لخفض العجز في الناتج المحلي الاجمالي الى ما دون 4,5 بالمئة في 2011 بحسب توصيات الاتحاد الاوروبي وصولا به الى 3 بالمئة