أظهر استطلاع لشركة «هومتراك للبيانات العقارية» أمس أن أسعار المنازل في انجلترا وويلز تراجعت من جديد في يوليو وانه من المتوقع أن تشهد مزيدا من الهبوط على الرغم من مؤشرات إلى أن الطلب بدأ يرتفع إلى حد ما.
وقالت هومتراك ان الأسعار هبطت بنسبة 0.1 في المئة للشهر الثالث على التوالي مما جعلها اقل بنسبة 3.9 في المئة عن مستويات يوليو الماضي.
علامات على الاستقرار
وقال ريتشارد دونيل مدير الأبحاث في الشركة انه على الرغم انه من المحتمل ان تشهد الأسعار مزيدا من الهبوط فإن السوق تظهر علامات على الاستقرار في الوقت الذي اصبح فيه البائعون اكثر واقعية بشأن الصفقات المحتملة.
واشار دونيل الى ان الهوة بين المنازل المعروضة والطلب اغلقت لتصل الى ادنى مستوى لها منذ 18 شهرا في يوليو مع دخول مزيد من المشترين السوق.
واضاف ان عدد المبيعات التي تم الاتفاق عليها في انجلترا وويلز زاد بنسبة 20 في المئة خلال الشهرين الماضيين.
وعزت هومتراك الزيادة في المشترين الى تراجع سعر الفائدة وتزايد عدد الاشخاص الذين يريدون الانتقال من منازلهم بعد اربع سنوات من الانكماش الاقتصادي.
أسعار الطاقة
وفي سياق آخر حذرت لجنة برلمانية أمس من ان الحكومة البريطانية ستواجه رد فعل عنيفا ضد برنامجها للطاقة النظيفة لعدم رغبة المستهلكين في انفاق المزيد على فواتير الكهرباء والغاز لتمويل استثمارات في انتاج مصادر طاقة منخفضة الكربون.
وقالت اللجنة المختارة للطاقة والتغير المناخي في تقرير ما لدينا من أدلة تشير الى خطر وقوع رد فعل عنيف ضد البرنامج الحكومي للطاقة النظيفة اذا ما كان يعني رفع قيم الفواتير على المستهلكين.
وحثت اللجنة الحكومة وقطاع الطاقة على الانخراط اكثر مع الجماهير لشرح العوامل غير الظاهرة التي تتسبب في ارتفاع اسعار الطاقة.
وأعلنت ثلاث من ست شركات رئيسية للطاقة في بريطانيا عن زيادة كبيرة في اسعار الكهرباء والغاز هذا الصيف مما يثير المخاوف بشأن تضخم اسعار المستهلك.
خطط الحكومة
وأظهر استطلاع للرأي اجرته سنتريكا للمرافق العامة في الشهر الماضي ان ربع المشاركين فقط يعتقدون انه ينبغي على الحكومة ان تلتزم بخططها الرامية لجعل الاقتصاد اكثر اعتمادا على الطاقة النظيفة حتى ولو كان يعني ذلك ارتفاع اسعار الطاقة.
وكان وزير الطاقة تشارلز هندري ابلغ اللجنة في جلسة استماع الشهر الماضي لا اعتقد انه يوجد فهم كاف للرسوم تلك، ولهذا السبب نريد توضيحات اكبر عن الفواتير (التي يدفعها) الشعب.
وقالت اللجنة التي تضم في عضويتها برلمانيين انه لا ينبغي لشركات الطاقة انتظار اجراء حكومي او من اي جهة تنظيمية لجعل رسوم الطاقة اكثر سهولة.