تراجعت وتيرة التضخم في الشهور الثلاثة الأخيرة في الجزائر بشكل طفيف لتبلغ3.5 بالمائة الشهر الماضي مقابل 3.7 بالمائة في شهر مايو و3.9 بالمائة في إبريل.
وذكر بيان صادر عن الديوان الوطني للإحصائيات أن مؤشر أسعار الاستهلاك شهد ركوداً طفيفاً مقارنة بشهر مايو إذ ارتفع بنسبة 0.7 بالمائة، بينما كان في حدود 0.2 بالمائة خلال شهر يونيو من العام 2010.
وقال البيان إن هذا الركود الشهري الأول منذ بداية العام الحالي تترجمه مستويات أسعار مختلف المنتجات، بحيث شهدت أسعار المواد الغذائية انخفاضاً بنسبة 0.7 بالمائة مسجلة تراجعاً بنسبة 2 بالمئة بالنسبة لأسعار المنتجات الطازجة سيما السمك بنسبة 10.4 بالمائة والخضار بنسبة 6.3 بالمائة ولحوم الدواجن بنسبة 4 بالمائة.
وسجل البيان ارتفاعاً طفيفاً لأسعار المنتجات الغذائية الصناعية بنسبة 0.4 بالمائة بسبب ارتفاع أسعار عدد من المنتجات سيما القهوة بنسبة 0.8 بالمائة والدقيق (الطحين) بنسبة 1.2 بالمائة وهو مادة أساسية شهدت ذات الاستهلاك الواسع في الجزائر وشهدت ارتفاعاً بنسبة 9.4 بالمئة في مايو الماضي.
يشار إلى أن سوق القمح القاسي الموجه لصناعة الدقيق والعجائن الغذائية شهد في مايو الماضي في الجزائر تذبذباً جراء تحويل كميات كبيرة نحو صناعة العجائن التي يعتبر هامش فائدتها أهم مقارنة بالدقيق بالإضافة إلى تهريب كميات كبيرة إلى ليبيا وتونس.
وقد دفعت هذه الوضعية الحكومة إلى تزويد المطاحن بالقمح القاسي الصلب بنسبة تتراوح ما بين 50 إلى 60 بالمئة من قدراتها بهدف تلبية الطلب المتزايد الداخلي.
وذكر البيان أن الفئات الأخرى من المنتجات شهدت ارتفاعات طفيفة سيما المنتجات المصنعة بنسبة 0.4 بالمائة والخدمات بنسبة 0.8 بالمائة.