كشف مستشار في الحكومة العراقية، عن قيام مجلس الوزراء هذا الأسبوع بمناقشة النسخة المعدلة من مسودة قانون النفط والغاز، تمهيدا لإرسالها إلى مجلس لنواب من أجل المصادقة عليها بشكل نهائي.
وكانت لجنة الطاقة الحكومية التي يترأسها نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني، قد سلمت مجلس الوزراء منتصف الشهر الجاري مسودة القانون، بعد أن أنهت التعديلات عليها. وفشل مجلس النواب بدورته السابقة في تمرير قانون النفط والغاز الذي كان من المتوقع أن ينهض بالواقع النفطي حال إقراره.
تعديلات ضرورية
وقال المستشار في الحكومة العراقية عبد الحسين الجابري، إن "مجلس رئاسة الوزراء قرر أن يبدأ هذا الأسبوع بمناقشة وإجراء التعديلات الضرورية على مسودة قانون النفط والغاز التي أنجزتها لجنة الطاقة الحكومية". وتشكل واردات النفط نحو 95% من ميزانية العراق، لكن لغاية الآن لا يوجد في البلاد قانون ينظم شؤونه، رغم إبرام العديد من عقود الطاقة مع شركات عالمية لتطوير حقول النفط العراقية.
موعد محدد
وأضاف الجابري إن "مجلس رئاسة الوزراء سينتهي من مسودة قانون النفط والغاز خلال الشهر الجاري وسيطلب بشكل رسمي من مجلس النواب منح الأولوية لقانون النفط والغاز للتصويت عليه قبل نهاية العام الحالي". وتابع بالقول إن "أداء وزارة النفط سيتطور بشكل واضح في حال تم إقرار قانون النفط والغاز خلال العام الجاري، من خلال تفعيل العقود الثانوية المتعلقة بتطوير الحقول وتنمية إنتاج العراق للنفط".
وسبب غياب القانون عدد من المشاكل في هذا القطاع، ولاسيما عقود نفط وقعتها حكومة إقليم كردستان مع شركات عالمية لتطوير حقوله، وتقول بغداد إنها "غير شرعية"، بينما يؤكد الإقليم "انسجامها مع القوانين العراقية".