حذّر خبراء جزائريون من خطورة أزمة الديون الأميركية على الاقتصاد الجزائري بحكم أن الجزائر تملك أصولاً مالية على شكل سندات بنكية اشترتها من الخزانة الأميركية تقدر قيمتها بنحو 43 مليار دولار، فضلاً عن أن جزءاً كبيراً من العوائد الجزائرية من النفط والغاز يدفع بالدولار.
وقال الخبير الاقتصادي الدكتور بشير مصيطفى إن الأزمة التي تهدد الولايات المتحدة الأميركية بعجزها عن سداد ديونها إذا لم يوافق الكونغرس على رفع السقف القانوني للمديونية في البلاد سيؤثر سلباً على الدول التي تملك احتياطياً بالدولار في البنوك الأميركية كالجزائر، حيث سيؤثر على مداخيل الخزينة نتيجة انخفاض قيمة الدولار إذا لم تحل هذه الأزمة.
ودعا مصيطفى الحكومة الجزائرية إلى الاستعداد لمواجهة هذه الأزمة التي تحدق بها نتيجة انخفاض قيمة الدولار، ويكمن تفادي ذلك في تحويل احتياطياتها من الدولار إلى عملات أخرى والأحسن إلى اليورو أو اليوان الصيني الأكثر استقراراً. وأشار إلى أن الدين الأميركي الآن يوجد في السقف المسموح به. واعتبر مصيطفى أن هذا الوضع سيلقي بظلاله على اقتصادات بعض الدول ومنها الجزائر.