توقع تقرير لمؤسسة "بزنس مونيتور انترناشيونال" العالمية أن يبلغ متوسط معدل النمو السنوي للاقتصاد المصري 6ر4% خلال الفترة من عام 2011 وحتى 2020 موضحا أن ذلك سيكون حافزا كافيا لتشجيع الاستثمار الأجنبى المباشر.
كما أعلنت "زاوية"، البوابة الإلكترونية الرائدة للأعمال والاقتصاد في الشرق الأوسط، عن إصدار أحدث تقرير لها حول تداعيات الثورة المصرية على الشركات المدرجة في البورصة المصرية.
وقد شهدت الأسواق المصرية خلال الشهرين الأولين من عام 2011 تأثيرات كبيرة إثر الحدث الكبير والغير متوقع الذي شهدته البلاد. وكان هذا الحدث، والذي يشار إليه باسم "الثورة المصرية 2011"، السبب الرئيسي وراء هذه التأثيرات العميقة الذي شهدها الاقتصاد المصري في تلك الفترة.
وقام خبراء أبحاث أسواق الأسهم لدى "زاوية" بدراسة الآثار الاقتصادية للثورة على الشركات المدرجة في البورصة المصرية وعلى البلاد بأسرها. ووفقاً لتصنيف القطاعات المعتمد لدى البورصة، قام فريق "زاوية" بمقارنة تأثيرات الثورة بين القطاعات.
ومن حيث الإيرادات، سجل قطاع السفر والترفيه أكثر المعدلات انخفاضاً بنسبة 54٪، في حين أن أقل المعدلات انخفاضاً كان من نصيب قطاع الكيماويات بنسبة 20٪.
ومن ناحية الأسعار، شهد قطاع العقارات أكثر المعدلات انخفاضاً بنسبة 29%، خلافاً لقطاع التكنولوجيا الذي شهد ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 2٪.
وقد تعرضت 67% من شركات قطاع الاتصالات لأضرار مباشرة خلال أحداث الثورة، فقد لحق بالشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول النسبة الأكبر من هذه الأضرار والتي قدرت بـ 90 مليون جنيه مصري.
تمتلك الشركات العاملة في القطاعات المصرفية، والخدمات المالية، والعقارات جزءاً من أصولها الخاضعة للدراسة لدى السلطات المصرية. فنسبة 40% من الشركات التابعة لقطاعات الموارد الرئيسية والمواد الكيميائية أشارت إلى تجميد واحدة من حصص مساهميها على الأقل، حيث سجّلت شركة تليكوم في مصر أعلى عدد من حصص المساهمين المجمدة (بما يعادل 11 مساهما).
ومن جهة أخرى توقع تقرير لمؤسسة "بزنس مونيتور انترناشيونال" العالمية أن يبلغ متوسط معدل النمو السنوي للاقتصاد المصري 6ر4% خلال الفترة من عام 2011 وحتى 2020 موضحا أن ذلك سيكون حافزا كافيا لتشجيع الاستثمار الأجنبى المباشر.
وأوضحت الصحف أمس أن التقرير الذي تضمنته النشرة الأسبوعية لمركز معلومات مجلس الوزراء تحت عنوان توقعات الأعمال في مصر خلال 10 سنوات حتى 2020 كشف عن أن مصر لديها الكثير من المزايا التي توفر لها مجالا للازدهار إلا أن التوقعات السياسية المضطربة للغاية تطرح مخاطر تراجع التنبؤات الخاصة بالنمو الاقتصادي في المدى الطويل الأمر الذي قد يجعل الحكومات المتعاقبة تجد صعوبة لجذب الاستثمار.
وتوقع التقرير أن يستمر الاقتصاد المصري في التحديث خلال السنوات العشر المقبلة وأن يلعب القطاع الخاص الدور المهيمن والمتزايد، مما يسهم في استمرار تدفق الاستثمار الأجنبى المباشر. وتابع التقرير أن التوجه نحو زيادة الاستثمارات في القطاع الخاص سيؤدي إلى زيادة فرص العمل والمساهمة في تنمية الطبقة المتوسطة.