خفض بنك اليابان المركزي توقعاته بشأن النمو الاقتصادي للبلاد خلال العام المالي الجاري الذي ينتهي في مارس 2012 إلى 0.4 % مقابل 0.6 % في توقعات سابقة، بما يعكس تأثير الزلزال المدمر وأمواج المد العاتية تسونامي في 11 مارس على الاقتصاد الياباني.
ومع ذلك، لم يشر البنك المركزي إلى أن الاقتصاد بدأ الآن يستجمع قوته الدافعة وقال إنه من المتوقع أن يعود الاقتصاد إلى مسار التعافي المعتدل اعتبارا من النصف الثاني من العام المالي الجاري. وقال البنك في بيان عقب اجتماع مجلسه للسياسة النقدية استمر يومين إن النشاط الاقتصادي لليابان يتحسن مع تراجع قيود العرض التي نجمت عن كارثة الزلزال.
وأبقى المركزي الياباني على توقعاته بشأن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي عند 2.9% للعام المالي 2012 ، الذي ينتهي في مارس من عام 2013. وقرر مجلس السياسة النقدية الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي بشكل ثابت عند صفر إلى 0.1 % كما هو متوقع.
في الأثناء ذكرت منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية أن الأزمة المالية لا تزال ممسكة بالاقتصاد العالمي وحذرت من الاسترخاء .وقال الامين العام للمنظمة انجيل جوريا فى مؤتمر عقد بمناسبة الذكرى الخمسين لإقامة المنظمة إن الأزمة لم تنته بعد ،وإنما غيرت جلدها فحسب. وشدد جوريا على أن العديد من الدول الاعضاء فى المنظمة يواجهون حاليا مشكلات عجز ضخم فى الميزانية وعبء دين ثقيل،ونموا اقتصاديا بطيئا، وبطالة مرتفعة،وكلها تعبير آخر عن الأزمة. وأضاف قائلا: لايزال هناك ضحايا كثيرون للأزمة" ، وتابع إن الاصلاحات الهيكلية وتعديلات السياسات الاجتماعية هى وحدها التى بمقدورها مساعدة الدول المتأثرة فى التغلب على الأزمة.