بلغ إجمالي قيمة التجارة الخارجية للصين خلال النصف الأول من العام الحالي 1.7 تريليون دولار، بزيادة 25.8% على أساس سنوي، حيث بلغت قيمة الصادرات 874.3 مليار دولار بزيادة 24%، بينما وصلت قيمة الواردات إلى 829.37 مليار دولار، بزيادة 27.6%. وفي يونيو زادت صادرات الصين بنسبة 17.9 في المئة بالمقارنة مع عام سابق كما زادت الواردات بنسبة 19.3 في المئة، وأدى هذا إلى زيادة الفائض التجاري إلى 22.3 مليار دولار في يونيو. وكان متوسط توقع الاقتصاديين الذين استطلعت آراؤهم أن ترتفع الصادرات بنسبة 18.7 في المئة والواردات بنسبة 25 في المئة مما يؤدي إلى فائض تجاري يبلغ 16.3 في المئة. ويعكس تراجع معدل نمو واردات الصين التأثير واسع المدى لسياسة التشديد النقدي على الاقتصاد بينما يوحي فائض أكبر للمعاملات التجارية بأن تدفق رأس المال سيظل يمثل تحدياً للسلطات. ومن شأن التراجع الحاد لمعدل نمو الواردات أن يذكي مخاوف المستثمرين بشأن وتيرة التباطؤ في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
بيانات محبطة
وبعد يوم من صدور بيانات أظهرت أن نسبة التضخم في يونيو سجلت أعلى مستوى في ثلاثة أعوام اعتبر المحللون الزيادة الكبيرة لفائض التجارة مؤشراً على ان الصين ربما تضطر لرفع آخر لأسعار الفائدة لكبح الأسعار والتصدي لتدفقات رأس المال. ويشير تراجع الصادرات إلى ضعف الطلب الخارجي الذي أدى لتراجع الصادرات والطلبيات الجديدة في معظم أرجاء آسيا. وسجلت الصادرات رقماً قياسياً عند 162 مليار دولار في يونيو بينما بلغت الواردات خلال نفس الشهر 139.7 مليار دولار.
سياسات جديدة
وفي إطار السياسات النقدية الجديدة التي ستتبعها الصين قال مسؤول من وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية إن الصين ستدفع الدمج وإعادة التنظيم في ثماني صناعات رئيسية كبرى خلال الخطة الخمسية الثانية عشرة التي تمتد حتى 2015. وتتمثل هذه الصناعات في صناعة السيارات والحديد والصلب والاسمنت وتصنيع الماكينات والالمنيوم كهربائي التحليل والتربة النادرة والالكترونيات والمعلومات والطب والأدوية. وأشار المسؤول إلى ان الصين ستزيد لاحقاً تنفيذ وتحسين وتكملة مختلف السياسات والإجراءات وتحسين الإدارة والخدمات وإقامة وتكملة آلية التنسيق والمثابرة في عمليات السوق والاحترام الكامل لرغبة المؤسسات وقيادة وتشجيع المؤسسات على المشاركة في الدمج وإعادة التنظيم بصورة تطوعية ومستقلة.