أظهر استطلاع كوري جنوبي أن أغلبية الشركات الكورية الجنوبية تتوقع تفاقم أوضاعها المالية في الربع الثالث من العام 2011 الجاري بسبب انخفاض المبيعات وارتفاع أسعار السلع، فيما توقع معهد للأبحاث أن يبلغ معدل التضخم في البلاد 4%. ووفقاً لاستطلاع أجرته الغرفة الكورية للتجارة والصناعة على 500 شركة، توقع أغلب هذه الشركات تدهور أوضاعها المالية خلال الفترة الممتدة بين يوليو وسبتمبر من العام الجاري. وأشارت قرابة 62% من الشركات التي شملها الاستطلاع إلى انخفاض متوقع في مبيعاتها كأكبر سبب لتفاقم وضعها المالي. وقالت الغرفة الكورية للتجارة والصناعة إنه بالرغم من الزيادة في الصادرات، إلا أنه من المتوقع أن تتفاقم الأوضاع المالية للشركات بسبب ركود الطلب المحلي وزيادة في سعر الفائدة. وأضافت ان الانخفاض في المؤشر المالي للشركات يعزى كذلك إلى ارتفاع أسعار السلع، وضغوط التضخم، وسعر الصرف المتقلب وأزمة الديون الأوروبية. وأظهر الاستطلاع أن الشركات الكبرى تتوقع أن يتحسن وضعها المالي بين يوليو إلى سبتمبر، بينما تتوقع الشركات الصغيرة والمتوسطة أن يتدهور وضعها. أما بالنسبة للتضخم، فقد رجّح معهد ال جي للبحوث الاقتصادية في كوريا الجنوبية، أن يزداد معدل التضخم في البلاد خلال هذا العام بوتيرة أسرع مما كان متوقعاً. وقال المعهد إنه من المتوقع أن يزيد مؤشر سعر المستهلك للبلاد بنسبة 4% في العام 2011. ورجّح أن ينمو رابع أكبر اقتصاد في آسيا بنسبة 4.1% في العام 2011 مقارنة بالعام السابق. وقال المعهد إن التعديل التصاعدي لمعدل التضخم يأتي بناءً على تقييم بأن رسوم المنشآت العامة وارتفاع أسعار استئجار المنازل تثير ضغوطاً تضخمية على نحو مستمر في النصف الثاني من هذا العام. غير أنه رجّح أن يتباطأ معدل ارتفاع أسعار المستهلك في الفترة الممتدة من يوليو إلى ديسمبر. وزاد مؤشر سعر المستهلك لكوريا الجنوبية بنسبة 4.4% في الشهر الماضي مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.