تراجع فائض الحساب الجارى باليابان بمقدار 51.7 في المائة في مايو قياسا إلى العام السابق ليستقر عند 590.7 مليار ين أي نحو 7.27 مليارات دولار وهو التراجع الشهري الثالث على التوالي.

ويعد التقلص أقل من متوسط توقعات الاقتصاديين والبالغ 70.8 في المائة, ويأتى فى اعقاب تقلص سنوي بلغ 69.5 في المائة في ابريل, وفقا لاحصائيات الحكومة اليابانية على الرغم من أن الرقم ما زال يشير الى ضعف في الصادرات وارتفاع نفقات الطاقة. وعاد ميزان تجارة البضائع والخدمات ليسجل عجزا بمقدار 772.7 مليار ين قياسا الى نفس الفترة, وفقا للاحصائيات, وهى الأرقام السلبية للشهر الثاني على التوالي مع ارتفاع زيادة الواردات. وتوقع اقتصاديون في البداية تراجعا لفائض الحساب الجاري باليابان لأن الصادرات تواصل مواجهة الضغوط من قبل مستويات إنتاج الصناعة وواردات مواد البناء, لكنها ستشهد تحولا في اواخر العام الجاري، لأن استعادة الصناعة لنشاطها سيدفع قطاع التصدير بالبلاد.