قال تشو شياو تشوان محافظ البنك المركزي الصيني ان على الصين أن توازن بين الحاجة للسيطرة على التضخم وبين الحفاظ على نمو اقتصادها رغم أن أي خطوات ستحتاج وقتا قبل أن تؤتي ثمارها. وأدلى تشوان بتصريحاته في مؤتمر لرابطة الاقتصاد الدولي بجامعة تسينجهوا بعد يومين فقط من رفع الصين أسعار الفائدة للمرة الثالثة هذا العام.
وأشار الى أن بيانات التضخم لشهر يونيو والمقرر اعلانها اليوم السبت قد تكون أعلى نظرا لانها كانت ضعيفة قبل عام. وتوقع استطلاع أجري في أوساط المحللين أن تتسارع وتيرة التضخم في الصين وأن يبلغ 6.3 في المئة في يونيو وهو أعلى معدل منذ 35 شهرا. ومقارنة بالشهر السابق يتوقع أن يزيد المعدل 0.2 في المئة.
السياسات النقدية
وحين سئل المحافظ ان كانت الاجراءات الصينية كافية للسيطرة على الاسعار قال ان السياسة النقدية تحتاج وقتا كي تؤتي ثمارها. لكنه قال ان الصين مستعدة للتغاضي عن قدر من التضخم في وقت تحرر فيه قطاعات معينة في اقتصادها للحد من سيطرة الدولة. وأضاف أن على بكين أن تهتم بالتضخم والنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل اضافة الى تحسين ميزان المعاملات الجارية لدى تحديد السياسات الاقتصادية.
الرقابة التجارية
وأعلنت الصين أنها ستعزز الرقابة على ستة أنواع من الصادرات للقضاء على التعديات على حقوق الملكية الفكرية وأعمال الغش وذلك لتحسين سمعتها التجارية. وقال وانغ شين مدير ادارة الرقابة والتفتيش التابع للادارة العامة للجودة والرقابة والتفتيش والحجر الصحي في الصين إن ستة أنواع من الصادرات تتضمن اللعب والملابس والاحذية والاجهزة المنزلية الصغيرة والاثاث والحقائب.
وقال وانغ إن الدولة بدأت حملة خاصة للقضاء على المخالفات الخاصة بحقوق الملكية الفكرية فضلا عن الغش والسلع الرديئة. وأسفرت الاجراءات الصارمة عن الابلاغ عن 33925 حالة من المخالفات وإغلاق 1200 وكر لتصنيع المنتجات المقلدة ومصادرة منتجات تبلغ قيمتها ما يقرب من 1.14 مليار يوان أو ما يقرب من 175.38 مليون دولار.
قضايا بالجملة
وأشارت تقارير إلى أن منطقة نينغشيا ذاتية الحكم لقومية هوي حققت في 1096 قضية تتعلق بانتهاك العلامات التجارية وإنتاج البضائع المزيفة ، وبلغت قيمة القضايا 7.14 ملايين يوان أي حوالي 1.1 مليون دولار من خلال حملة وطنية خاصة أطلقتها الحكومة المركزية قبل 8 أشهر. قال وانغ فونغ , نائب مدير مصلحة الصناعة والتجارة بالمنطقة الواقعة في شمال غربي البلاد , إن الحكومة المركزية الصينية شنت هذه الحملة الرامية إلى مكافحة جرائم انتهاك العلامات التجارية.