استبعد تقرير صادر عن باركليز ويلث القيام بجولة ثالثة من التخفيف الكمي لما قد تتسبب به من زيادة في العجز المالي الأميركي. وقال التقرير إن لزلزال اليابان.
وارتفاع أسعار النفط، والمخاوف المالية في كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أثرها الكبير على العديد من المؤشرات الاقتصادية. وبالرغم من ذلك، واصل الاقتصاد العالمي نموه بقوة وسط توقعات بارتفاع كبير في معدلات هذا النمو خلال النصف الثاني من العام. وأشار التقرير إلى أن الحديث عن ركود مزدوج في الولايات المتحدة هو أمر سابق لأوانه، ومن المتوقع تسارع النمو في النصف الثاني من العام بنسبة صحية تتراوح بين 3.0 3.5%.
وأوضح التقرير: الاقتصاد الصيني يتباطأ باعتدال حسبما تشير إليه القراءات المرنة لكل من الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة خلال شهر مايو ومن المستبعد حدوث هبوط حاد لهذا الاقتصاد. ويتواصل النمو الأساسي في أوروبا ولاسيما في ألمانيا وفرنسا رغم المخاطر اليونانية. وتواجه اليابان انتعاشاً سريعاً بعد الركود الحاد الذي أصابه. وستضيق الفجوة بين نمو البلدان المتقدمة والناشئة ولو بشكل مؤقت بفعل تضييق الضغوط التضخمية والحاجة إلى سياسة أكثر تشدداً في البلدان الناشئة.
مخاوف وشكوك
ويقول كيفن جاردنر، رئيس الاستراتيجية العالمية للاستثمار في باركليز ويلث: بالنظر إلى مخاوفنا حيال الشكوك الاقتصادية ومخاطر الائتمان السيادي، فإننا نحاول تخفيف المخاطر قبل دخول صيف متقلب للغاية. وبطبيعة الحال، نواصل نصح عملائنا بمستوى معتدل من المخاطر يتجاوز المستوى الحيادي، وبالتالي البقاء على موقفنا حيال أسهم الأسواق المتقدمة. وخلافاً للسندات ذات العائد المرتفع، نعتقد أن الأسهم مقبلة على مرحلة أفضل بكثير».
وتنصح باركليز ويلث حالياً بمحفظة استثمارية معتدلة المخاطر يتم تخصيص 43% من استثماراتها لأسهم الأسواق المتقدمة و8% لأسهم الأسواق الناشئة. وتوصي باركليز ويلث كذلك بتحويل الأموال من سندات الأسواق الناشئة وذات العائد المرتفع إلى فئة النقد التي تشهد ارتفاعاً تكتيكياً للمرة الأولى خلال عامين. ويعلق جاردنر على ذلك بالقول:
«فيما ننصح بالتحول من السندات ذات العائد المرتفع إلى النقد، نرى في ذلك حركة آنية لأن المستوى المنخفض لأسعار الفائدة يجعل من النقد فئة أصول عالية القيمة، ولا نتوقع لذلك أن يدوم طويلاً. وأضاف جاردنر: نواصل كذلك نصح عملائنا بإجراء ترتيب دوري واسع على صعيد القطاعات الاستثمارية مفضلين قطاعات الطاقة والسلع الاستهلاكية والتقنيات على القطاعات الأكثر دفاعية.