اعتمد مجلس الوزراء الألماني أمس مشروع موازنة اتحادية لعام 2012، حيث ستتطلب الموافقة عليها بنهاية هذا العام إضافة إلى خطة مالية تغطي الفترة الممتدة إلى عام 2015. وتقدر الحكومة الألمانية إجمالي نفقات العام المقبل بـ306 مليارات يورو ومن المنتظر أن ترتفع بحلول 2015 لتصل إلى 315 مليار يورو.
وقررت حكومة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عزمها خفض الضرائب بمبلغ غير محدد في عام 2013 وهو العام ذاته الذي ستبدأ فيه ألمانيا دفع مبلغ بقيمة 4.3 مليارات يورو سنويا لآلية الاستقرار المالي الأوروبي. ويخلق هذا التخطيط في الموازنة إشكالية بالنسبة لوزير المالية الألماني فولفجانج شويبله بشأن كيفية خفض كل من الاقتراض والضرائب، ولكن في الوقت نفسه تتم زيادة اعتمادات ألمانيا لإنقاذ الدول الضعيفة الأخرى في منطقة اليورو.
وتتطلب الخطة التي وافق عليها مجلس الوزراء الألماني من الوزير القيام بتلك الأمور الثلاثة معلنة عن أن الضرائب على الأجر يجب أن تنخفض في عام 2013 وهو طلب أساسي للحزب الديمقراطي الحر الصغير الذي يشارك في حكومة ميركل. ولن يناقش الائتلاف الحكومي أيا من الضرائب التي سيتم خفضها وحجم الخفض إلى حين حلول الخريف من هذا العام. وتصر معظم الولايات الألمانية الست عشرة على منع أي تخفيضات ضريبية، إذ إنها تبذل جهودا مستميتة من أجل إنقاذ نفسها من مستنقع الديون. )