أظهرت بيانات لدائرة الأراضي والمساحة في الأردن أن حجم التداول العقاري في النصف الأول من العام الحالي ارتفع إلى 3.5 مليارات دينار أي نحو 5 مليارات دولار مقارنة مع نحو 3 مليارات دولار لنفس الفترة من العام 2010. وأرجع التقرير هذا الارتفاع في حجم التداول بقطاع العقارات الى الإعفاءات التي منحتها الحكومة للمواطنين والتي انتهت بنهاية الشهر الماضي، والتي تتمثل بتخفيض رسوم نقل الملكية للشقق. وحسب البيانات ارتفعت القيمة السوقية لبيوع غير الأردنيين خلال النصف الأول من العام الحالي نحو 221.542 مليون دينار او ما يعادل 312 مليون دولار.