وافق مجلس الوزراء الياباني أمس على ميزانية اضافية قيمتها 25 مليار دولار لتغطية نفقات الاغاثة من الكوارث بعد زلزال 11 مارس لن تتطلب اصدار سندات جديدة رغم ان زيادة للانفاق في وقت لاحق من هذا العام من المرجح ان تثقل كاهل المالية العامة المنهكة. وتأتي هذه الميزانية التكميلية في اعقاب ميزانية للطواريء بقيمة 4 تريليونات ين أي 50 مليار دولار أقرها البرلمان في مايو للتغلب على أفدح كارثة طبيعية والتي نتجت عن زلزال بقوة 9 درجات وامواج مد بحري عاتية وما ترتب عليها من ازمة نووية. وسترسل الميزانية التكميلية الى البرلمان في منتصف مايو. وكان رئيس الوزراء الياباني ناوتو كان الذي تدنت شعبيته قد سعى في باديء الامر الى انفاق أكبر في الميزانية الاضافية الثانية لكنه اضطر الى تقليص خطة الانفاق مع مواجهته دعوات متزايدة تطالبه بالاستقالة من داخل وخارج حزيه الديمقراطي الحاكم. وأشار كان الذي يتعرض لهجوم بسبب طريقة معالجته لأزمة الإشعاع في محطة فوكوشيما النووية إلى اقرار الميزانية الاضافية الثانية كأحد الشروط للوفاء بوعده للاستقالة. وأبقى كان على توقيت رحيله غامضا. وتتضمن الميزانية التكميلية تعويضات لأولئك الذين تأثروا بالانصهار النووي في محطة فوكوشيما وإجراءات لمساعدة المدينين من الأفراد والشركات في المناطق التي ضربها الزلزال للحصول على قروض جديدة.
وعين رئيس الوزراء الياباني، تاسوو هيرانو في منصب وزير إعادة الإعمار بدلاً من ريو ماتسوموتو الذي قدم استقالته من منصبه. وقال ماتسوموتو بعد التقدم باستقالته انه سيستمر في المساعدة في جهود إعادة الإعمار، وحث الأحزاب المعارضة والحاكمة على العمل معاً على إعادة إعمار البلاد.