قضت محكمة القضاء الإداري في مصر دائرة الاستثمار، أمس بعدم قبول الالتماس المقدم من مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي على حكم بطلان عقد بيع شركة عمر أفندي. كانت المحكمة أصدرت في مايو ببطلان عقد سلسلة متاجر "عمر أفندي" ورجل الأعمال السعودي صاحب شركة "أنوال" السعودية. دفع محامو المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في جلسة الأحد بعدم قبول الالتماس لرفعه من غير ذي صفة، مشيرين إلى إمكانية الطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا فقط.
كانت الجلسة شهدت مفاجأة وهى الكشف عن ثمن بيع رجل الأعمال السعودي جميل القنبيط حصة نسبتها 5% من أسهم الشركة حيث ورد بأقوال محامى مؤسسة التمويل وبصحيفة الاستئناف أن نسبة 5 % تعادل 30 مليون دولار. كانت الشركة كلها بيعت للقنبيط بما يعادل نصف مليار جنيه، ما يعني أنه إذا كانت 5% من أسهم الشركة تساوي 30 مليون دولار، فإن القيمة الحقيقية للشركة ككل لا تقل عن 3 مليارات جنيه وليس نصف مليار كما باعتها حكومة رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف لرجل الأعمال السعودى وفقا لما قاله محاميو المركز.
صندوق سعودي يمول 24 مشروعاً بقيمة 640 مليون دولار
أعلن الصندوق السعودي للتنمية أمس أنه أسهم في تمويل 24 مشروعاً بقيمة تجاوزت 4ر2 مليار ريال (640 مليون دولار) في عام 2010 بزيادة 23% عن عام 2009 واستفادت منه 21 دولة.
قال الصندوق في بيان أمس إن مساهماته شملت 12 مشروعا في 11 دولة إفريقية بقيمة تجاوزت 616 مليون ريال و11 مشروعا في 9 دول آسيوية بقيمة إجمالية تجاوزت 7ر1 مليار ريال ومشروعا واحدا بقيمة 75 مليون ريال في مناطق أخرى.
وسع الصندوق السعودي للتنمية نطاق نشاطه الجغرافي العام الماضي ليقدم قروض تنمية لأول مرة لكل من كوبا وميانمار ووقع 489 اتفاقية قرض خصصت للمساهمة في تمويل 472 مشروعا إنمائيا وبرنامجا اقتصاديا تجاوز 33 مليون ريال ليرتفع عدد الدول التي ساهم الصندوق في تمويل مشروعاتها إلى 77 دولة خلال الفترة من عام إنشائه في 1975 إلى العام الماضي. (د ب أ)
خطة لإصلاح بنوك الإدخار في كوريا الجنوبية
أعلنت لجنة الخدمات المالية الكورية الجنوبية أمس حزمة من الإجراءات لوضع بنوك الادخار المتعثرة للبلاد على المسار الصحيح من خلال ضخ أموال عامة في بنوك الادخار القابلة للاستمرار.
وظلت كوريا الجنوبية تسعى إلى إنقاذ القطاع المتعثر حيث كانت بنوك الادخار تعاني من تدهور جودة الأصول بسبب قروض البناء المتعثرة. ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن بيان للجنة الخدمات المالية القول إنها ستجري فحصاً على 85 بنكاً للادخار في يوليو الحالي وأغسطس المقبل سيركز على نسبة كفاية رأسمال هذه البنوك.
وسيتم تصنيف بنوك الادخار التي من المتوقع أن تحافظ على نسبة كفاية رأس المال بأكثر 5%، كبنوك عاملة عادة وستتأهل للحصول على الأموال العامة لتعزيز أصولها. وقالت لجنة الخدمات المالية إنها تخطط لطرح إجراءات إضافية للبنوك التي تبلغ نسبة كفاية رأس المال بها اقل من 5% وأضافت أن أي تعليق عمل لن يجري حتى يتم الإعلان عن نتائج الفحص في أواخر سبتمبر.
كما قالت لجنة الخدمات المالية إنها تخطط لتعزيز الدعم لعملاء بنوك الادخار بواسطة تخفيف اللوائح الخاصة بسحب الودائع. تم السماح مسبقاً للعملاء بسحب ودائعهم بعد أسبوعين من التعليق، إلا أن الخطة الجديدة عجلت هذه الفترة إلى بعد 4 أيام من التعليق. (د ب أ)