القاهرة ــ محسن محمود
قالت وزارة المالية المصرية انها تسعى لتقليص ديونها الداخلية والخارجية البالغة 274. 1 تريليون جنيه بنسبة 23 في المئة بحلول عام 2016، لتصل إلى ما يعادل 60 في المئة من إجمالي الناتج المحلي بدلا من 83 في المئة حاليا.
وذكرت الوزارة في بيان لها أمس إن تقليص حجم الديون يهدف إلى استعادة الاتجاه النزولي لمعدلات العجز والدين مرة أخرى والوصول بهما إلى معدلات آمنة في الآجل المتوسط لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاستدامة المالية في البلاد.
وقالت إن رصيد الدين المحلي خلال العام المالي 2011 / 2012 من المقدر أن يصل إلى 109. 1 تريليون جنيه بما يعادل 6. 70 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي وبمعدل نمو نسبته 2. 13 في المئة عن العام المالي الحالي الذي ينتهي في يونيو 2011 والبالغ 231. 979 مليار جنيه. وأضافت أن رصيد الدين الخارجي من المتوقع أن يصل إلى 740. 164 مليار جنيه بما نسبته 5. 10 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2011 / 2012 وبمعدل نمو نسبته 8. 2 في المئة عن العام المالي الحالي والبالغ 271. 160 مليار جنيه.
وأشارت إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد وفقا لأسعار السوق من المتوقع أن ينمو بما نسبته 2. 3 في المئة ليبلغ 570. 1 تريليون جنيه خلال العام المالي القادم 2011 / 2012 مقابل نموه بنسبة 6. 2 في المئة ليبلغ 373. 1 تريليون جنيه للعام المالي الحالي 2010 / 2011.
ولفتت إلى أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة من المتوقع أن يصل إلى 2. 1 مليار دولار خلال العام المالي القادم مقابل 3. 1 مليار دولار بنهاية العام المالي الحالي ومقابل 8. 6 مليارات دولار خلال العام المالي 2009 / 2010.
وقدرت ارتفاع عجز الموازنة خلال العام المالي القادم 2011 / 2012 بنحو 4 مليارات جنيه ليصل إلى 3. 134 مليار جنيه بما نسبته 6. 8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل عجز قدره 4. 130 مليار جنيه بما نسبته 5. 9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي 2010 / 2011.
وكانت وزارة المالية قد قدرت بشكل أولي عجز الموازنة في وقت سابق بنحو 170 مليار جنيه خلال العام المالي القادم، وكانت تنوي تمويل هذا العجز عبر الاقتراض من الداخل (طرح سندات وأذون خزانة واقتراض من البنوك المحلية) بما قيمته 120 مليار جنيه واقتراض من الخارج (المؤسسات المانحة الدولية) بماقيمته 58 مليار جنيه عبر قرض من صندوق النقد الدولي قيمته 3 مليارات دولار بفائدة 5. 1 في المئة يتم سدادها بعد مرور ثلاث سنوات وربع وعلى خمس سنوات، فضلا عن قرض من البنك الدولي بواقع 5. 2 مليار دولار مليار دولار لسد عجز الموازنة ومليار ونصف لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.