قال وزير التجارة والصناعة المصري الدكتور سمير الصياد، إن الحكومة المصرية تعد حاليا إدخال تعديلات على قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار تتضمن ٤ تعديلات أساسية من المنتظر أن يقرها مجلس الوزراء التعديلات الجديدة فى اجتماعه نهاية الاسبوع.
وأضاف الوزير المصري فى تصريحات له أمس إن التعديلات التى تم إدخالها على قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية تهدف إلى إعادة التوازن إلى الأسواق، وتعكس حرص الحكومة على حماية حقوق الأفراد.
وأشار إلى أن التعديلات تحقق أكبر قدر من الردع بالنسبة للشركات والكيانات التى تجني أرباحاً طائلة من جراء الممارسات الضارة بالمنافسة، موضحاً أنها تتضمن عقوبات مالية مغلظة على الممارسات الاحتكارية الضارة بالمستهلكين.
وكان الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء المصري قد طلب من وزير التجارة والصناعة تقديم مقترح بتعديل القانون بما يؤدى إلى القضاء على الممارسات الاحتكارية التى تضر بالمستهلكين، ويتيح للحكومة التدخل فى حالة ارتفاع بعض أسعار السلع الأساسية.
وقالت مصادر حكومية مصرية إنه سيتم اتخاذ عدة إجراءات حاسمة خلال الفترة المقبلة، للتصدى لبعض محتكرى السلع الأساسية، وعلى رأسها اللحوم والسكر وباقى السلع الأساسية.
وأدخلت وزارة التجارة والصناعة تعديلات رئيسية على قانون حماية المنافسة والممارسات الاحتكارية، وهى: «إضافة غرامة ١٠٪ من قيمة مبيعات المنتج محل المخالفة إلى جانب الحد الأقصى للغرامة الواردة فى النص القائم». وقد اعترض مجلس الشعب المنحل على هذا المقترح فى دورته السابقة.