قدرت الحكومة اليابانية تكلفة الأضرار المباشرة لزلزال 11 مارس بـ 16.9 تريليون ين أي 210 مليارات دولار. وقال مكتب مجلس الوزراء إن الحكومة بحاجة لأموال ضخمة لإعادة بناء المنازل والمنشآت المدمرة موضحاً أن تكلفة الأضرار التي لحقت بالمنازل ومبان أخرى مثل المصانع بلغت نحو 10.4 تريليونات ين.
وكانت تلك الكارثة التي أسفرت عن مقتل 15482 شخصا وفقد 7427 آخرين، تسببت أيضا في تدمير كامل لأكثر من 100 ألف منزل فيما ألحقت أضرارا بنحو 500 ألف منزل آخر. وأشار المكتب إلى أن الضرر الذي لحق بالمزارع والغابات والمزارع السمكية قدر بنحو 1.9 تريليون ين. وقال المكتب إن البنية التحتية للمرافق مثل المياه والغاز ستتكلف 1.3 تريليون ين من أجل إعادتها إلى الخدمة مجددا، فيما أوضح أن تكلفة ترميم المنشآت الخاصة بالأنهار والطرق ستصل إلى 2.2 تريليون ين. وستصل تكلفة إعادة تشغيل المنشآت العامة الأخرى نحو 1.1 تريليون ين.
ميزانية تكميلية
وأوضح مكتب رئيس الوزراء الياباني أن تلك التقديرات، التي تستند إلى تقارير من الوزارات والمقاطعات المتضررة، ستشملها ميزانية تكميلية ثالثة للعام المالي الجاري الذي ينتهي في 30 مارس، من أجل تمويل تدابير أخرى تتعلق بالتعافي من آثار الكارثة. وتخضع الميزانية التكميلية الثانية حاليا للموافقة عليها، غير أن مراقبين توقعوا أن تتبعها ميزانية تكميلية ثالثة أكبر حجما لمواجهة بنود الصرف المتزايدة.
المحطات النووية
ولم تتضمن تلك التقديرات التأثير الناجم عن الأزمة النووية في محطة فوكوشيما ديتشي النووية المنكوبة. وقال المكتب في أواخر مارس الماضي إن الخسائر المباشرة الناجمة عن الزلزال وموجات المد العاتية (تسونامي) ستصل إلى ما يتراوح بين 16 و 25 تريليون ين. ويشكل هذا الرقم الإجمالي نحو 3,5% من إجمالي الناتج الداخلي ويتجاوز بكثير كلفة أضرار زلزال كوبي عام 1995 الذي كان ادى الى مقتل 6400 شخص وبلغت كلفته 9600 مليار ين. ودمرت كارثة 11 مارس منازل ومكاتب ومراكز تجارية ومنشآت صناعية بقيمة 10400 مليار ين، وطرقات وأراض زراعية ومرافئ ومراكب صيد بقيمة 5200 مليار.