قالت الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر إنها أرجأت شراء أي قمح روسي إلى حين جمع المحصول الروسي الجديد في يوليو حتى يمكنها ان تضمن أن المشتريات تستوفي الشروط المصرية.
وقال نعماني نعماني نائب رئيس الهيئة انه تقرر تأجيل مشتريات القمح الروسي لحين جمع المحصول الروسي الجديد، وحتى تضمن الهيئة أنها تستوفي الشروط.
. وتخطط روسيا ثالث أكبر بلد مصدر للقمح في العالم سابقا لرفع الحظر على صادرات القمح من الأول من يوليو بعد أن فرضته في أغسطس من العام الماضي عقب أسوأ موجة جفاف في قرن دمرت المحاصيل. ومن الناحية النظرية فإن ذلك يتيح لمصر شراء حبوب روسية قبل جمع محصول العام الحالي.
. لكن نعماني قال ان مبيعات المحصول الجديد من المنتظر أن تبدأ في أغسطس، وحينئذ قد تتعاقد الهيئة على مشتريات. وأضاف أن الهيئة طلبت أن تكون المشتريات من موسم أغسطس 2011 وليس قبل ذلك. وأضاف أن الغرض من التزام الحذر هو الحصول على القمح الروسي الأعلى جودة بأفضل الأسعار.
. ورحبت مصر أكبر بلد مستورد للقمح في العالم برفع الحظر على صادرات الحبوب الروسية، لكنها استثنت القمح من أصل روسي من أحدث مناقصة في 14 من يونيو وهي المرة الاولى في أربعة أشهر التي اشترت خلالها حبوبا من السوق العالمية.وقال بعض التجار الاوروبيين ان توقف مصر عن شراء القمح الروسي قد يدعم مشترياتها من أوروبا والولايات المتحدة ويرفع الاسعار.
واشترت مصر 120 ألف طن من القمح اللين من الولايات المتحدة وفرنسا في 14 من يونيو للشحن من 11-20 يوليو. ومنذ بداية السنة المالية 2010-2011 في الأول من يوليو اشترت الهيئة العامة للسلع التموينية نحو 5.34 ملايين طن من القمح من فرنسا والولايات المتحدة وكندا واستراليا والأرجنتين.
. وتزيد فاتورة القمح من مشكلات الإنفاق في الميزانية المصرية. و أظهرت أرقام أن الحكومة المصرية عدلت مسودة الميزانية لوضع سقف للزيادة في الانفاق الحكومي في السنة المالية المقبلة بعدما تخلت عن خطط لفرض ضريبة على الارباح الرأسمالية للشركات.
. وتتوقع الحكومة زيادة الانفاق 14.7 في المئة الى 490.7 مليار جنيه مصري؛ أي 82.55 مليار دولار في الاثني عشر شهرا التي تبدأ في يوليو، انخفاضا من 514.9 مليار جنيه في مسودة الميزانية التي عرضت على وسائل الاعلام في الاول من يونيو الجاري. وتعد الميزانية بمزيد من دعم السلع الاساسية، في إطار محاولة الحكومة الانتقالية احتواء التوترات الاجتماعية.