قال أعضاء إحدى لجان البرلمان الأوروبي إن الإصلاحات المقترحة لتشديد قواعد ضبط ميزانية الدول الأعضاء في منطقة اليورو ليست كافية ورفضوا الحل الوسط الذي تقدمت به الحكومات الأوروبية في هذا الشأن. وتحمل الإصلاحات المقترحة تحمل اسم "ميثاق الاستقرار والنمو" تعد جزءا أساسيا من خطة تعامل الاتحاد الأوروبي مع أزمة الديون السيادية لدول منطقة اليورو. ويطالب أعضاء البرلمان بأن تتبنى الدول
الأعضاء تلقائيا التقارير التي تقدمها المفوضية الأوروبية عن الدول الأعضاء التي تتجاهل التحذيرات من تدهور أوضاع ماليتها العامة إلا إذا صوتت أغلبية مؤهلة ضد هذه التقارير. ويعني الخلاف الحالي احتمال رفض البرلمان الأوروبي للمقترحات الجديدة خلال جلسته العامة للتصويت عليها يوم الخميس المقبل وهو ما يهدد خطة طرح الإصلاحات للتصويت النهائي من جانب قادة الاتحاد الأوروبي خلال قمتهم المقررة اليوم الخميس وغد الجمعة.
وكان أولي رين مفوض الشؤون الاقتصادية والنقدية الأوروبي الذي أيد في البداية تشديد قواعد الميزانية قد قال الاثنين إنه سعيد لآن وزراء مالية الاتحاد الأوروبي أقروا نص الإصلاحات الذي يلبي "9ر99% " من مطالب أعضاء البرلمان الأوروبي بحسب رين. ومن ناحيته قال أمادو ألتافاج المتحدث باسم أولي رين: الأمل مازال قائما في التوصل إلى اتفاق مع أعضاء البرلمان. لكنه أشار إلى أنه يمكن التوصل إلى اتفاق قبل بدء العطلة البرلمانية الصيفية وهو ما يفتح الباب أمام احتمال تأجيل التصويت عليه حتى الجلسة المقبلة للبرلمان الأوروبي أوائل يوليو المقبل. )