توقع وزير المالية التونسي، جلول عياد ارتفاعاً كبيراً في النمو الاقتصادي في عام 2012 بعد الضعف الذي أعقب الثورة الشعبية التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي. وقال عياد عن توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي: في عام 2012 نأمل أن يتخطى خمسة بالمئة. المستهدف ستة بالمئة. وسيمثل هذا ارتفاعاً كبيراً مقارنة بنمو متوقع عند واحد بالمئة في عام 2011 وهو مستوى قال عياد إنه يعتبره الحد الأقصى.
وذكر عياد أنه ينبغي تنويع الاقتصاد التونسي للحد من اعتماده على السياحة والصناعات التصديرية مثل صناعة المكونات التكنولوجية. وقال الوزير في وقت سابق إنه سيعرض على حكومة رئيس الوزراء المؤقت الباجي قائد السبسي خططاً لإنشاء صندوقي استثمار لتحفيز التنمية الاقتصادية.
لكنه صرح بأن موعد الاجتماع تغير الى بعد غد السبت، بسبب مواعيد سفره. وسيكون أحد الصندوقين تحت رعاية الحكومة وسيركز في المقام الاول على مشروعات البنية التحتية. وسيعمل الصندوق الثاني الذي سيبدأ برأسمال 2.5 مليار دينار، من أموال الحكومة، مع القطاع الخاص للاستثمار في تونس. وقال عياد: نعتقد أنه من خلال أثر الرفع المالي يمكن أن نتوقع استثمار نحو 50 الى 60 مليار دينار في السنوات الخمس الى السبع المقبلة. وتوقع عياد أن يستغرق تحديد الاطار القانوني والتنظيمي للصندوقين وادارتهما ما يصل الى عام واحد قبل أن يتسنى لهما بدء الاستثمار.
وقال الوزير إن الدينار التونسي، وهو ليس قابلاً للتحويل بشكل كامل، على مسار هبوط تدريجي منذ 25 عاماً. وتوقع الوصول الى التحويل الكامل خلال عامين الى ثلاثة. وأضاف أن الدينار كان عرضة للتراجع إلى حد ما وهذه الحالة ستستمر.