أعلن البنك المركزي الياباني أنه سيطرح برنامج إقراض جديدا بقيمة 500 مليار ين أي 6.2 مليارات دولار بهدف تشجيع المؤسسات المالية اليابانية على إقراض الشركات التي تعمل في قطاعات مثل البيئة والطاقة والأدوية والرعاية الصحية. وأكد البنك اعتزامه تمديد برنامج الإقراض للمؤسسات المالية اليابانية الداعمة لقطاعات النمو بهدف تنشيط اقتصاد البلاد في اعقاب كارثة الزلزال المدمر وأمواج المد العاتية (تسونامي) التي ضربت شمال شرق اليابان يوم 11 مارس الماضي.
أسس النمو
وقال البنك في بيان إنه يتوقع ان يحسن القرار جهود المؤسسات المالية لتعزيز أسس النمو الاقتصادي من خلال استخدام مجموعة واسعة من أساليب التمويل. وكان البنك ضخ العام الماضي قروضا بقيمة 3 تريليونات ين لدعم الشركات العاملة في قطاعات تعزز النمو الاقتصادي. كما قرر الإبقاء على سعر الفائدة عند مستوى يتراوح بين صفر وواحد في المئة دون تغيير وهو ما وافق توقعات المراقبين والأسواق. وذكر المركزي الياباني في البيان أن اقتصاد اليابان مازال يواجه ضغوطا، وخاصة في جانب الإنتاج بسبب تداعيات كارثة الزلزال، لكن هناك بعض المؤشرات على التعافي.
وافق مجلس الوزراء الياباني على مسودة قانون لمساعدة طوكيو الكتريك باور تبكو في سداد تعويضات بمليارات الدولارات للمتضررين من جراء تسرب إشعاعي بإحدى محطاتها النووية مما يفسح المجال لسجال تشريعي قد يستغرق أسابيع لتقرير مصير أكبر شركة مرافق آسيوية. والموافقة خطوة الى الامام ضمن عملية بطيئة تثير خيبة الامل لدى المتضررين من التسرب الاشعاعي في محطة فوكوشيما النووية. ورفعت الانباء أسهم الشركة 25 بالمئة. لكن معارضي مشروع القانون من كلا جانبي برلمان منقسم قد يسقطون التشريع المقترح أو يطالبون بادخال تعديلات مقابل تأييدهم له مما يلقي بظلال من الشك على مصير طوكيو الكتريك.
وتخيم حالة من القلق على المحللين ودائني الشركة التي تبلغ ديونها 110 مليارات دولار. وقال أكيهيتو موراتا المحلل الائتماني لدى دويتشه للاوراق المالية: لم يصبح قانونا ساريا بعد. لذا من السابق لاوانه أن نتنفس الصعداء. وقالت تبكو: نأمل أن يقر البرلمان مشروع القانون المقترح في أقرب وقت ممكن. وقالت الشركة انها مستعدة لتقديم تعويضات عادلة وسريعة فور حصولها على الضوء الاخضر من المشرعين. لكن سجل رئيس الوزراء ناوتو كان في الفوز بموافقة المشرعين على سياساته في أعقاب الزلزال ينبئ بمعركة برلمانية مريرة.