تعتزم إيران اصدار سندات بقيمة 2.7 مليار يورو أي 3.9 مليارات دولار للمساهمة في تمويل تطوير حقل غاز. ونقل الموقع الرسمي لوزارة النفط العراقية عن أحمد قلعة باني رئيس شركة النفط الوطنية الإيرانية قوله: هذه السندات ستطرح اعتباراً من الأسبوع المقبل بمشاركة ثلاثة بنوك محلية وستباع بالكامل بحلول الشهر المقبل. وأضاف: عند بيع هذه السلسلة من السندات المقومة بالعملة الأجنبية هناك إمكانية لطرحها في أسواق خارجية وقمنا أيضاً ببعض الأنشطة للتسويق لذلك. واضطرت العقوبات الدولية على إيران بسبب برنامجها النووي الشركات النفطية الغربية للانسحاب من حقل الغاز الجنوبي العملاق الذي تشترك فيه الجمهورية الإسلامية مع قطر مما اضطر طهران للبحث عن مصادر أخرى للتمويل. وقال قلعة باني انه سيجري إصدار سندات بقيمة 8.7 مليارات يورو هذا العام معظمها سيستخدم لتمويل مشروعات غاز.
من جهة أخرى قال صندوق النقد الدولي في بيان عقب محادثات في طهران ان السياسات النقدية لإيران ساعدت في خفض التضخم إلى 12.4 بالمئة في 2010-2011 من 25.4 بالمئة قبل عامين. وقال الصندوق الذي أجرى مشاورات دورية في إيران من 28 مايو إلى التاسع من يونيو ان النمو القوي في قطاعات غير نفطية والأداء الجيد لقطاع الزراعة ساعد البلاد في تحقيق نمو بنسبة 3.5 بالمئة في 2009-2010 رغم هبوط أسعار النفط آنذاك. وقال الصندوق ان إيران حققت نجاحاً مبكراً في تطبيق برنامجها الطموح لإصلاح الدعم من خلال رفع أسعار الطاقة والمواصلات العامة والقمح والخبز بعد خفض نحو 60 مليار دولار من الدعم.
وأضاف قائلًا في بيانه انه في الوقت نفسه فإن تجميع الإيرادات المحصلة من زيادات الأسعار وتوزيعها على الأسر نقداً كان فعالاً في تقليص التفاوتات وتحسين مستويات المعيشة ودعم الطلب المحلي في الاقتصاد. وذكر الصندوق أن خفض الدعم سيرفع بشكل مؤقت مستوى التضخم ولكنه يعزز في الوقت نفسه فرص النمو على المدى المتوسط في إيران من خلال تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة وزيادة إيرادات التصدير وتعزيز القدرة التنافسية إجمالاً. ونوه صندوق النقد إلى أن أسعار السلع الأولية العالمية المرتفعة وبرنامج الخصخصة الإيراني واسع النطاق كلها عوامل ساهمت في تعزيز الأسعار في سوق الأسهم وأبرزت الدور الرئيسي للقطاع المالي في تحفيز النمو الاقتصادي