ارتفعت الاسهم الاميركية عند الفتح أمس بعد أن أصبحت الاسهم عند مستويات أكثر جاذبية بعد هبوط مؤشر ستاندرد اند بورز 500 على مدى ستة أسابيع. وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي لاسهم الشركات الاميركية الكبرى 98ر52 نقطة أو 44ر0 بالمئة الى 89ر12004 نقاط. وصعد مؤشر ستاندرد اند بورز 500 الاوسع نطاقا 56ر5 نقاط أو 44ر0 بالمئة الى 54ر1276 نقطة. وزاد مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا 12ر13 نقطة أو 50ر0 بالمئة الى 85ر2656 نقطة.
واستقرت الاسهم الاوروبية دون تغير يذكر أمس اثر خسائر حادة في الجلسة السابقة بينما قفز سهم اي.ان.ار.سي للتعدين بعد تقرير صحافي عن عرض استحواذ محتمل. وارتفع مؤشر يوروفرست 300 لاسهم الشركات الاوروبية الكبرى 03ر0 بالمئة الى 93ر1089 نقطة بعد أن تراجع الى أدنى مستوى اغلاق في ثلاثة أشهر يوم الجمعة بعد بيانات ضعيفة للتجارة الصينية. وقال ويل هيدن المتعامل لدى اي.جي اندكس قد تستقر السوق اليوم /مع عودة المستثمرين بعد التراجع، لكن أعتقد أننا مقبلون على أسبوع اخر من التقلبات.
التفاؤل لن يكون كبيرا وقد نرى السوق تتجه صوب مستوى 1065 نقطة وهو المستوى المنخفض السابق للسوق الذي سجلته في نوفمبر 2010 ومارس 2011 لكن هذا كان بسبب زلزال اليابان. وكانت أسهم شركات التعدين من أفضل الاسهم أداء حيث قفز سهم اي. ان. ار. سي 5ر4 بالمئة بعد أن قالت صحيفة صنداي تايمز ان جلينكور لتجارة السلع الاولية تدرس تقديم عرض استحواذ بقيمة 12 مليار جنيه استرليني 5ر19 مليار دولار.
وتراجع مؤشر نيكاي للاسهم اليابانية أمس متأثرا بانخفاض مفاجئ في طلبيات الالات اليابانية مما يعطي مؤشرا جديدا على تباطؤ اقتصادي عالمي، اضافة الى هبوط في أسهم تويوتا موتور اثر توقعات لنتائج الاعمال أضعف من التكهنات السابقة. وتراجعت طلبيات التوريد الاساسية للالات اليابانية على غير المتوقع في ابريل في علامة على أن تعطل امدادات الطاقة يعرقل الانفاق الرأسمالي وان كان من المتوقع ارتفاع الطلب في وقت لاحق عندما يعيد البلد بناء مناطق الساحل الشمالي الشرقي التي دمرها الزلزال.
وتراجع مؤشر نيكاي القياسي 7ر0 بالمئة الى 21ر9448 نقطة في حين فقد مؤشر توبكس الاوسع نطاقا 6ر0 بالمئة مسجلا 26ر812 نقطة. ومن جهة أخرى قال دبلوماسيون في بروكسل إن وزراء مالية سبع عشرة دولة تستخدم عملة اليورو سيبحثون خطر إفلاس اليونان في مفاوضات طارئة اليوم الثلاثاء. قال الدبلوماسيون أمس إن وزراء منطقة اليورو يعتزمون إصدار بيان مشترك دعما لليونان حيث سيتعهدون ببذل كل ما هو ضروري من أجل تحقيق الاستقرار لعملتهم الموحدة.
من المتوقع أن يتخذ زعماء الاتحاد الأوروبي قرارا الأسبوع القادم بشأن ما إذا كان سيتم تقديم حزمة جديدة من المساعدات المالية لليونان بعد أن تلقت العام الماضي حزمة إنقاذ طارئة بقيمة 110 مليارات يورو (158 مليار دولار) لتنشيط اقتصادها واستعادة ثقة السوق. وقبل أسبوعين، أكد سياسيون كبار بالاتحاد الأوروبي لشركاء دوليين كالولايات المتحدة وروسيا أنهم لن يسمحوا بأن تشهر اليونان إفلاسها وذلك خلال اجتماع لمجموعة الدول الصناعية الثماني في منتجع دوفيل بفرنسا. وتثور خلافات بين دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي مثل ألمانيا والبنك المركزي الأوروبي بشأن دور الدائنين من القطاع الخاص في أي صفقة جديدة لمساعدة اليونان على تجنب الإفلاس.
ومن المتوقع صدور قرار نهائي بعد قمة الاتحاد الأوروبي القادمة لرؤساء الدول والحكومات يومي 23 و24 من يونيو الجاري والتي ستأتي عقب اجتماع لوزراء مالية الاتحاد الأوروبي في العشرين من الشهر نفسه.تعد الإجراءات التي ستتم بلورتها بنهاية الشهر هي شروط مسبقة كي تتلقى أثينا أحدث شريحة قروض لها بقيمة 12 مليار يورو من حزمة المساعدات الطارئة التي تمت الموافقة عليها العام الماضي مع المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي.
وسيجتمع وزراء مالية كل دول الاتحاد الأوروبي السبع والشعرين على عشاء عمل عقب مباحثات وزراء مالية منطقة اليورو اليوم الثلاثاء لبحث إصلاح الرقابة الاقتصادية داخل الاتحاد الأوروبي وتقوية ميثاق النمو والاستقرار للتكتل. ولم يتم التفاوض على إصدار تشريع جديد بشأن الرقابة الاقتصادية مع البرلمان الأوروبي فيما من المتوقع أن يجري التوصل إلى تسوية خلال الأسابيع القادمة.