حددت السعودية للشركات العاملة على أرضها حصصاً جديدة للوظائف التي يجب أن يشغلها مواطنون سعوديون على أن تفرض قيوداً على استخدام الأجانب لدى الشركات التي تفشل في احترام هذه الحصص. وأطلقت وزارة العمل، أول من أمس، المرحلة الثانية من برنامج «نطاقات»، الذي يسعى إلى دفع الشركات المحلية الى توظيف سعوديين، فيما تواجه المملكة آفة تفشي البطالة في صفوف الأجيال الشابة.
واعتباراً من العاشر من سبتمبر، سيحدد البرنامج ما إذا كانت الشركات قد التزمت بمعايير السعودة التي يتم تحديدها بشكل متفاوت بحسب القطاع وحجم الشركة. وبموجب مدى التزام الشركات، سيسمح لها أم لا باستخدام الأجانب بسهولة فضلاً عن عدد من التسهيلات الأخرى المتعلقة بالموظفين الأجانب. ويصنف البرنامج الشركات ضمن أربع فئات، الممتازة، الخضراء، الصفراء والحمراء. وستمنح الشركات في الفئة الممتازة والخضراء تسهيلات أكبر في مجال توظيف الأجانب، بينما تمنح الفئتان الصفراء والحمراء مهلة ستة أشهر للأولى وتسعة أشهر للثانية للتطابق مع المعاير.
وعلى سبيل المثال، يتوجب على المصارف التي تحظى بأكثر من 500 موظف أن يكون 49% من موظفيها على الأقل من السعوديين. أما نسبة السعودة المحددة لقطاع التجارة بالجملة مع عدد مماثل من الموظفين، فهي 19%، فيما حددت النسبة نفسها (19%) للشركات العاملة في الإعلام والتأمين والمدارس الحكومية، وبلغ عدد سكان المملكة العام الماضي 27 مليون نسمة بينهم 30% من الوافدين.