قال تقرير صادر عن بي إن واي ملن إن الفترة المقبلة ستشهد تحديات جوهرية للمستثمرين حيث يحاولون قياس مدى تأثير مجموعة المخاطر الكبيرة التي تبدو غير مرتبطة، وربما يكون من السهل تحديد مخاطر السياسة النقدية القائمة لدى بنك إنجلترا، كما أن هناك فرصة بأن يشير محافظ البنك المركزي الأوروبي إلى أنه من المحتمل أن يظل الحذر هو السمة البارزة في البنك الاحتياطي الأسترالي على الرغم من أن البيان يحوي بعض النقاط المهمة في حين يبدو أن البنك المركزي النيوزيلندي يقف موقفًا سلبيًا تجاه هذا الأمر. وفي الواقع نجد أن أكبر المخاطر المتعلقة بالسياسة النقدية تنبع من الصين حيث توجد أقاويل عن تحرك مبكر من قبل بنك الشعب الصيني لمواجهة ضغوط التضخم المتزايد وإدارة مخاطر ضرب سوق الأسهم المحلية التي تضعف بشكل متزايد.
وهناك أماكن أخرى يصعب فيها تحديد مقدار المخاطر، وبلا شك سينصب الاهتمام تحديدًا على كيفية قيام المسؤولين باجتذاب دائني القطاع الخاص للمساهمة في سد الفجوة التمويلية لليونان على مدار السنوات الثلاث القادمة، وهناك بعض التقارير تقترح أنه سوف يتم تطبيق سياسة الإقناع القائم على أساس أخلاقي على البنوك اليونانية لترحيل محفظة السندات عند استحقاقها، ومن الجدير بالذكر أن مؤسسة ستاندرد آند بورز قد أوضحت اليوم أن التبادل الطوعي للديون قد ينشأ عنه تعسر في السداد "إذا تم الضغط على المستثمرين كي يقبلوا (عرض تبادل) لأنهم يخشون النتائج العكسية".
إضافة إلى ذلك، فهناك حقيقة مؤداها أنه حتى إذا كان الجميع سعداء بالاتفاق (أي أن وكالات التصنيف لا تصنف المشكلة على أنها تعسر في السداد، ويوافق البرلمان اليوناني على المعايير، وتقدم الأطراف المعارضة دعمها، ويسدد صندوق النقد الدولي الشريحة التالية من المساعدة في 29 يونيو)، فإنه لن يستطيع أن يفعل شيئًا سوى تقليل مقدار ضئيل نسبيًا من جبل الديون المستحقة على اليونان. وبذلك لن يشعر المستثمرون بالراحة نظرًا لإحساسهم بأن هذا الأمر لن ينتهي. وإذا كان الموقف في الدول الأوروبية مليئًا بالصعاب، فإن الحال بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية لن يختلف كثيرًا. وهناك تساؤل بسيط حول قيام مؤسسة "موديز إنفستورز سيرفس" بالتحذير من مخاطر صغيرة ولكنها متزايدة فيما يتعلق بأنه من المحتمل أن تتعسر الولايات المتحدة في سداد ديونها. وذكرت موديز أن المفاجأة هنا لا تتمثل في ظهور المشاحنات السياسية، بل في درجة التحصين في الأوضاع المتنازع عليها.