ذكرت مؤسسة «ستاندرد أند بورز» للتصنيف الائتماني أنها تتوقع احتفاظ بنوك منطقة آسيا والمحيط الهادي بمرونتها والقدرة على مواجهة التغييرات خلال العام الحالي في أعقاب التعافي الاقتصادي الإقليمي القوي العام الماضي. وذكر تقرير المؤسسة أنه نظرا لاستفادة أغلب بنوك المنطقة من الظروف الاقتصادية المواتية العام الماضي وزيادة أرباحها، فإن تصنيف هذه البنوك بشكل عام سيظل مستقرا خلال العام الحالي حتى إذا تباطأت وتيرة نمو اقتصادات المنطقة.
وقال ناوكو نيموتو، محلل الائتمان في المؤسسة، « مع وجود استثناءات قليلة نتوقع أن يتجاوز معدل نمو إجمالي الناتج المحلي لمنطقة آسيا والمحيط الهادي معدلات النمو في أغلب المناطق الأخرى خلال 2011». وأضاف «نتيجة لذلك، فإن التصنيفات الائتمانية لبنوك المنطقة الرئيسية ستجد الدعم من النمو المرتفع نسبيا للقروض وتكاليف الإقراض المعتدلة ولا نتوقع زيادة في تكاليف الإقراض بنسبة كبيرة خلال العامين المقبلين».
ورغم أن ارتفاع معدل التضخم والسياسات النقدية المتشددة يمكن أن يضع مزيدا من الضغوط على مؤسسات الإقراض، فإن الآثار السلبية لذلك ستكون محدودة بسبب الحالة الجيدة لمحفظة القروض لدى هذه المؤسسات بشكل عام نتيجة تحسن الوضع المالي للأسر والشركات في المنطقة. وذكرت «ستاندرد أند بورز» أن أغلب البنوك المصنفة في منطقة آسيا والمحيط الهادي تتمتع بوضع جيد من حيث قيمة أصولها بفضل النمو القوي لاقتصادات المنطقة. ومن بين البنوك والمؤسسات التي تصنفها المؤسسة ستحتفظ 88% منها بتصنيفها الائتماني الحالي، في حين انه من المتوقع تحسن تصنيف 5% منها وانخفاض تصنيف 7%.