بدأ رئيس الوزراء اليوناني أمس مهمة صعبة لإقرار إجراءات تقشف إضافية وسط حالة من الغضب تسود بلد ضجر بالفعل من عقود من سوء الإدارة الاقتصادية والفساد من جانب السياسيين. وأصبحت اليونان على شفا الإفلاس برغم حصولها على حزمة إنقاذ بقيمة 110 مليارات يورو (155 مليار دولار) من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي العام الماضي.
وكان مقرر أن يعقد رئيس الوزراء جيورج باباندريو اجتماعا لمجلس الوزراء أمس لبحث خطة مرحلية من شأنها فرض إجراءات إضافية تحقق خلال هذا العام فقط إيرادات بقيمة 4ر6 مليارات يورو. وسيقدم رئيس الوزراء بعد ذلك الخطة إلى المجلس السياسي لحزبه الاشتراكي "باسوك" اليوم الثلاثاء. ومن المتوقع أن يوافق مجلس الوزراء على الخطة غدا الأربعاء قبل أن يرسلها إلى البرلمان
. كان تردد أن الحكومة وافقت الأسبوع الماضي على موجة من تخفيضات جديدة في الموازنة طالب بها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد والتي من المتوقع أن تشمل زيادة إضافية للضرائب وخفض الأجور وأموال المعاشات فضلا عن تسريع وكالة خصخصة جديدة عملية بيع أصول للدولة. لكن جهات الإقراض الدولية أوضحت أن حزمة الإنقاذ الجديدة ستعتمد على وعد أثينا بتنفيذ إجراءات تقشف إضافية وتسريع خطى الخصخصة.