هددت وكالة موديز انفيستور سيرفيسز العالمية المتخصصة بإصدار التصنيفات الائتمانية للمرة الثانية في أقل من شهرين بخفض تصنيف وضع الحكومة الأميركية باعتبارها صاحبة قدرة الإقراض الأكبر، ما لم تحل أزمة ميزانيتها.
وقالت الوكالة على موقعها الالكتروني إنه إذا لم يتم إحراز تقدم بشأن رفع حد الدين الحالي البالغ 14.3 تريليون دولار في الأسابيع المقبلة، فإنها ستعيد النظر في التصنيف الحالي للحكومة الأميركية.
التصنيف الحالي
وكانـــت وكالــــة ستــــاندارد آند بــــورز للتصنيف الائتماني خفضت من مستــــوى استشرافها بعيد المدى للائتمانات الأميركيــــة إلى المستوى السالب، غير أنها احتفظـــــت بالتصنيف الحالي المرتفع لواشنطـــــن، إلى حين اتخاذ قرار بشأن أزمة الميزانية.
وصوت مجلس النواب الأميركي مؤخرا ضد طلب من جانب الرئيس باراك أوباما لزيادة سقف الدين العام الأميركي، في تحرك سياسي من جانب الأغلبية الجمهورية تأكيدا على الحاجة إلى خفض النفقات الحكومية، غير أن الكونغرس أمامه مهلة حتى الثاني من أغسطس المقبل للوصول إلى قرار في هذا الشأن.
أزمة العجز
في الأثنــــاء قــــال وزير الخزانــــة الأميركــــي تيموثي غايتنر إنه يتوقع أن يتوصل البيــــت الأبيض والكونجرس إلى اتفاق يحظى بتأييــــد الحزبين الديمقراطي والجمهوري لخفضــــ العجـــز في الميزانيـــة وتفــــادي تهديد أزمة عجز عن سداد الدين.
وأوضح غايتنر بعد اجتماع في مقر الكونغرس مع أعضاء جمهوريين بمجلس النواب: أنا واثق انه سيحدث شيئان هذا الصيف. الأول إننا سنتفادى أزمة عجز عن سداد الدين والثاني إننا سنتوصل لاتفاق على خطة طويلة الأجل لخفض العجز في الميزانية.