خفض البنك المركزي التركي، أمس، مشترياته من العملات الأجنبية في مزادات يومية الى 40 مليون دولار من 50 مليوناً، وقال إن تفاقم أزمة ديون منطقة اليورو أضر بالإقبال على المخاطرة وأدى لتباطؤ التدفقات على تركيا. وأضاف البنك في تقرير أنه قد يخفض مشترياته من النقد الأجنبي مجدداً إذا استمر انخفاض التدفقات على الأسواق الناشئة. وحققت الليرة زيادة طفيفة الى 1.6025 ليرة للدولار من 1.6035 في الاغلاق السابق، لكنها مازالت قرب أدنى مستوياتها أمام العملة الاميركية منذ مارس.
وقال اوزغور التوج، كبير الاقتصاديين في «بي.جي.سي بارتنرز» إن قرار البنك يشير الى قلق بشأن مستوى الليرة. ظوقال في مذكرة «رغم أن البنك ليس لديه مستوى مستهدف لسعر الصرف فإن لديه بعض المخاوف فيما يبدو بشأن مستوى سلة الصرف». وأضاف «نتوقع أن يكون لقرار البنك المركزي اليوم تأثير إيجابي طفيف على الليرة لكن استمرار هذا التأثير من عدمه يتوقف على التطورات الخارجية وعجز ميزان المعاملات الجارية التركي». وبلغ عجز المعاملات الجارية أعلى مستوى على الإطلاق في مارس، وينظر إليه على أنه خطر رئيسي على الاقتصاد التركي، حيث يجعله عرضة للتأثر بأي صدمات خارجية مثل تفاقم أزمة الديون.