كشف وزير العمل السعودي المهندس عادل فقيه، أنه لن يتم التجديد للعمالة الوافدة التي لها ست سنوات في المملكة مشيرا إلى أن التحويلات السنوية للعمالة الأجنبية تبلغ 100 مليار ريال (26.5 مليار دولار أميركي). ولم يوضح وزير العمل الذي كان يتحدث خلال لقائه رجال الأعمال في غرفة جدة متى سيبدأ تطبيق ذلك، وما إذا كان يشمل كل العمالة أم ينطبق على مهام معينة.

وأكد وزير العمل السعودي في كلمته التي نشرتها صحيفة "الحياة" التي وزعت في الرياض أمس الاثنين "أن لدينا نحو نصف مليون عاطل وعاطلة (من السعوديين) عن العمل" مشيرا إلى أن "لدينا حوالي ثمانية ملايين أجنبي منهم ستة ملايين يعملون في القطاع الخاص". وقال فقيه "إن 90 في المائة من العاملين في القطاع الخاص غير سعوديين، والـ 10 في المائة المتبقية من السعوديين".

وأضاف فقيه" يبلغ معدل البطالة حالياً 10.5 في المئة، منها 28 في المائة للإناث، و40 في المائة من حجم البطالة من خريجي الثانوية العامة"، لافتاً إلى أن التحويلات السنوية للعمالة تبلغ 100 بليون ريال". ونفى فقيه ما تردد بأن الوزارة تعمل على إيقاف تأشيرات استقدام العمالة الأجنبية، وقال "هذا غير صحيح، ما نريده هو توظيف السعوديين أبناء البلد".

وقال "الوضع الحالي يستدعي إيجاد تعاون قوي بين الحكومة والقطاع الخاص في معالجة تحدي البطالة في ظل وجود مئات الآلاف من الباحثين والباحثات عن عمل." وتابع "وفقا لآخر إحصاء هناك نحو نصف مليون عاطل وعاطلة عن العمل وفي الوقت ذاته لدينا نحو ثمانية ملايين وافد بينهم ستة ملايين يعملون في القطاع الخاص والتحويلات السنوية للعمال تصل إلى 100 مليار ريال (26.6 مليار دولار) سنويا إلى الخارج."

وأوضح الوزير أن معدل البطالة في المملكة يبلغ 10.5 بالمئة حاليا بواقع 28 بالمئة للإناث و40 بالمئة لحملة الشهادة الثانوية. وبلغ معدل البطالة في السعودية بنهاية العام الماضي عشرة بالمئة مما يوضح الحاجة الى توفير مئات الالاف من الوظائف للمواطنين في أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم. ومقارنة بدول خليجية أخرى منتجة للنفط لا يحصل كل المواطنين على وظائف بشكل تلقائي نتيجة النمو السكاني الكبير حيث يبلغ عدد المواطنين السعوديين 19 مليون نسمة بينما إجمالي عدد السكان 27 مليون نسمة بحسب أحدث تعداد رسمي.

وأطلقت وزارة العمل السعودية في الآونة الأخيرة برنامج "حافز" الذي يهدف إلى صرف إعانة مالية للباحثين عن العمل وذلك على خلفية مجموعة من الأوامر الملكية. كان العاهل السعودي الملك عبد الله أعلن في مارس الماضي عن منح بقيمة 93 مليار دولار شملت زيادة الرواتب واستحداث وظائف ومخصصات لإعانة العاطلين عن العمل من المواطنين.