أكدت المحكمة العليا الأميركية أن الولايات لها الحق في توقيف الترخيص لأصحاب الشركات الذين يستعينون بمهاجرين غير شرعيين. وجاء القانون الذي أيده خمسة مقابل ثلاثة في أعقاب طعن رفعته الحكومة الأميركية وغرفة التجارة الأميركية وجماعات الحقوق المدنية ضد قانون لولاية اريزونا عام 2007 يمنح حكومة الولاية السلطة لإغلاق الشركات التي يتردد أنها تقوم بتوظيف مهاجرين غير شرعيين. ومررت ثماني ولايات أخرى قوانين مماثلة. وأيد حكم حكماً لمحكمة أدنى درجة في هذا الشأن. وقال كبير القضاة جون روبرتس: قانون الرخصة الذي فرضته اريزونا يقع داخل حدود السلطة التي اختار الكونغرس ان يتركها للولايات. كما كتب يقول ان الولايات حرة في اختيار قوانين الرخص الخاصة بها لفرض عقوبات مدنية أو جنائية على أرباب العمل. وقالت إدارة أوباما وجماعات الحقوق المدنية والتجارية إن القانون ينتهك مسؤولية الحكومة الفيدرالية لتنظيم الهجرة. وأشارت أقلية من ثلاثة قضاة ليبراليين في رأيهم المعارض إلى ان القانون الفيدرالي يمنع الولايات من فرض قوانينها الخاصة بالهجرة على أصحاب العمل.