كشف مسح صدرت نتائجه أمس أن معظم الشركات الأوروبية ترى أن سياسات الصين صارت غير عادلة بشكل متزايد إزاء الاستثمارات الأجنبية في البلاد، وشكت من ضعف الشفافية وتطبيق القانون. وقالت الغرفة التجارية للاتحاد الأوروبي بالصين في دراستها السنوية الثامنة لثقة الشركات: سجلت الشركات الأوروبية (في الصين) نموا قويا بشكل عام خلال عام 2010، لكن لديها مخاوف متنامية من تزايد التحديات في المناخ التنظيمي. ويرى المشاركون في المسح أن السياسات الحكومية أصبحت غير عادلة بشكل متزايد بالنسبة للشركات الأجنبية خلال العامين الماضيين. وقالت الدراسة إن المنافسة المتزايدة من قبل الشركات الصينية تعني أن الحاجة إلى الشفافية وأسواق منظمة جيدا أصبحت أمرا مهما بشكل متزايد.
ورغم المشاكل، سجلت 78% من الشركات زيادة كبيرة في إيرادات العام الماضي، وحققت 71% ارتفاعا في صافي الأرباح. وقال ديفيد كوسينو، رئيس الغرفة التجارية الاوروبية، لدى صدور الدراسة إن الشركات الأوروبية كانت في وضع طيب للمساهمة في تحقيق هدف الصين بالانتقال إلى نموذج نمو اقتصادي أكثر اتزانا. واضاف: لكن من أجل أن تستمر الشركات الأوروبية في المساهمة، لابد من توفير بيئة الأعمال السليمة. وشاركت حوالي 600 شركة في المسح السنوي الذي تجريه الغرفة التي تمثل نحو 1400 شركة تعمل في الصين.)