أفادت وكالة الأنباء الكويتية أمس نقلا عن بيانات لمكتب الإحصاءات أن التضخم السنوي في الكويت ارتفع إلى 5.3 بالمئة في ابريل ليصل الى نفس مستواه في فبراير. وأظهرت البيانات تباطؤ نمو أسعار المستهلكين الى 0.2 بالمئة شهريا في ابريل من 0.5 بالمئة في مارس.
وتوقع محللون أن ترتفع الأسعار في رابع أكبر مصدر للنفط في العالم هذا العام بفعل ارتفاع تكاليف الغذاء والسلع الاولية الى جانب المنح الاجتماعية الحكومية. ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد الدولة العضو في منظمة أوبك اربعة بالمئة العام الحالي بعد نمو يقدر بثلاثة بالمئة في 2010 مدعوما بصعود النفط لحوالي 99 دولارا للبرميل وزيادة الانفاق الحكومي.
وبلغ متوسط التضخم في الكويت أربعة بالمئة في 2010 وتوقع محللون استطلعت رويترز آراءهم أن يبلغ متوسط التضخم 4.8 بالمئة في 2011. وقال الشيخ سالم عبد العزيز الصباح محافظ البنك المركزي الكويتي في مارس انه يتوقع تضخما بين خمسة وستة بالمئة في 2011. وقال جياس جوكنت كبير الاقتصاديين في بنك ابوظبي الوطني: العنصر الذي ساهم في التضخم هو أسعار الغذاء التي ترتفع بسرعة والمواد الغذائية وزنها كبير في سلة التضخم. لا يبدو أن هناك تقلبا في بند السكن كما في اقتصادات أخرى بالمنطقة. وأضاف ما يؤثر على التضخم في الكويت هو ارتفاع أسعار الغذاء العالمية وهو أمر سيستمر. وقد فوجئت الأسبوع الماضي حينما ذهبت للسوبر ماركت لأجد أن أسعار الغذاء ارتفعت بشكل ملحوظ. لم يظهر أثر ذلك على مؤشر أسعار المستهلكين بعد ولكنه سيأتي.