أعلن البنك الأهلي في السعودية أن قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال الربع الأول من 2011 وصلت إلى 49.7 مليار ريال (ما يعادل نحو 13.3 مليار دولار أميركي) .
وهي تمثل قفزة كبيرة مقارنة بمستوى قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال الفترة نفسها من العام الماضي، والتي لم تتجاوز 8.8 مليارات ريال. وأوضح البنك في تقريره الفصلي والذي نشرته صحيفة «الرياض» أمس إن قطاع النفط والغاز لوحده شكل 38% من إجمالي قيمة العقود التي تمت ترسيتها، يليه قطاع النقل ثم قطاع الصناعة، بحصتي 18% و10% على التوالي. ووصل مؤشر عقود الإنشاء التي تمت ترسيتها إلى 187.6 نقطة عند نهاية الربع الأول مقارنة بالربع الأول من العام 2010، الذي شهد تسجيل المؤشر لمستوى 79.02 نقطة.وارتفع مؤشر عقود الإنشاء لأعلى مستوى له في شهر فبراير مسجلاً 225.5 نقطة.
وأولت ميزانية في العام 2011 أهمية لإنشاء العديد من مراكز العناية الصحية والتجهيزات التعليمية، والتي يرجح أن تتم ترسية العديد من عقودها خلال النصف الثاني من العام 2011.
وبلغت القمية الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها في شهر يناير 7 مليارات ريال.
وبلغت القيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها في قطاع المياه 2.7 مليار ريال، حيث أبرمت وزارة المياه والكهرباء العديد من العقود بمختلف أرجاء المملكة.
وتراجعت القيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها في شهر مارس لتبلغ حوالي 16.4 مليار ريال.
وقال البيان إن القرارات الملكية التي قدمها خادم الحرمين الملك عبد الله خلال الربع الأول من العام بتخصيص ما يقارب 500 مليار ريال للدعم المالي، سيكون لها مردود إيجابي بالغ العمق على صناعة الإنشاء.
ومن أبرز المؤشرات تشييد 500,000 وحدة سكنية بمبلغ 250 مليار ريال، إضافة إلى تخصيص 16 مليار ريال لوزارة الصحة لتنفيذ وتوسعة العديد من المشاريع الصحية. وفي حين أن هذه المشاريع تستهدف المدى الطويل، إلا أن آفاق قطاع الإنشاء تبدو واعدة للغاية.