كشف مصدر مسؤول في مصر عن أن الحكومة المصرية انتهت من إعداد قانون جديد لقانون الجمارك يراعى التزامات مصر في اتفاقية كيوتو الدولية.

وقال أحمد فرج سعودي رئيس مصلحة الجمارك في مصر في تصريحات له أمس إن القانون الجديد جاء لتبسيط الإجراءات الجمركية وتفعيل نظام الشباك الواحد وميكنة العمل الجمركي والربط بين جميع المواقع الجمركية آليا.

وأكد أن الحكومة المصرية ملتزمة مع صندوق النقد الدولي بصدور القانون أواخر شهر يوليو 2011، موضحا أن الاقتصاد المصري واعد وكان مكبلا بقيود كثيرة قبل ثورة 25 يناير ، مشيرا إلى أن كل المؤشرات تؤكد أن هناك رخاء سيعم البلاد التي تمتلك مقومات وموارد بشرية كبيرة تحتاج إلى حرية وديمقراطية وعدالة اجتماعية .

وأضاف أنه تم تشكيل لجنة لإعادة تقييم أجهزة الفحص بالأشعة للتأكد من كفاءتها واستبدال المتهالك منها بأجهزة جديدة حيث إنه يوجد 34 وحدة فحص بالأشعة على مستوى المنافذ الجمركية بالموانئ والمطارات وجارى حصول المصلحة على جهازين من الصين لتدعيم العمل بهما ، موضحا أنه تم البدء في المرحلة الثالثة من عمليات الفحص لتغطى جميع مناطق الجمهورية التي من خلالها يتم الكشف عن الحاوية فوق سيارات نقل البضائع بحيث لا تستغرق سوى 3 دقائق بدلا من 8 دقائق .

وأكد رئيس مصلحة الجمارك أنه لا يسمح لأحد باستغلال أسرار الدولة لكونها أمانة في أعناق الجميع وأن الغرض من الاستعانة بهذه الشركات كان للارتقاء بالإجراءات الجمركية التي تساعد المتعاملين في سرعة الإفراج عن الرسائل ،لان الشركة توفر المكان والخدمات المتطورة ولا تتدخل في أعمال الجمارك وأنه فور ميكنة الجمارك وتقديم الخدمة بجميع المناطق عن طريق الانترنت لن يتم الاحتياج لهذه الشركات.

وأوضح أنه بعد أحداث الثورة أعادت المصلحة النظر في هذا المشروع وأعدت مشروعا جديدا وافق عليه وزير المالية الدكتور سمير رضوان وسيتم تنفيذه خلال الأشهر الثلاثة القادمة بطريقة الكترونية بحيث يحتفظ العميل بمستنداته على أن تكون خاضعة للمراجعة .