في أعقاب إعلان صندوق النقد الدولي استقالة مديره العام دومينيك ستروس

كان على خلفية قضية اعتداء جنسي، بدأ الحديث عن الخليفة المحتمل للرئيس المستقيل.

وتشير المؤشرات إلى أن اختيار رئيس جديد لصندوق النقد الدولي لن يكون بالأمر الهين في ظل تصاعد الأصوات المطالبة بكسر احتكار أوروبا للمنصب واختيار رئيس من إحدى الدول النامية.

يذكر أن هناك اتفاقا غير مكتوب يقضي بمنح رئاسة البنك الدولي للولايات المتحدة ورئاسة الصندوق لأوروبا منذ تأسيس المنظمتين الدوليتين عام 1945.

ويدور الحديث عن عدد من الأسماء المرشحة لخلافة ستروس كان.حيث تشمل الأسماء المرشحة وزيرة المالية الفرنسية كريستين لاجارد ورئيس الوزراء البريطاني السابق جوردن براون ووزير مالية جنوب أفريقيا السابق تريفور مانويل. وكانت جنوب إفريقيا والصين دعتا في وقت سابق إلى ضرورة اختيار رئيس لصندوق النقد الدولي من إحدى الدول الصاعدة.

يأتي ذلك فيما قال ستروس كان في رسالة إلى مجلس إدارة صندوق النقد الدولي إنه استقال على الفور لحماية هذه المؤسسة التي خدمتها بشرف وإخلاص، بحسب البيان الصادر عن صندوق النقد الدولي.

وأضاف كان في الخطاب: بشكل خاص.. أود أن أكرس كل قوتي وكل وقتي وكل طاقتي لإثبات براءتي.

. أنا أنفى، بكل ما أوتيت من قوة، الاتهامات الموجهة إلي. من ناحية أخرى، يعتزم ستروس كان تقديم طلب جديد للإفراج عنه بكفالة بعد أن رفض القضاء الأمريكي طلبا سابقا بالإفراج عنه بكفالة قدرها مليون دولار خشية هروبه من الولايات المتحدة.

ويتضمن الطلب الجديد الإفراج عنه بكفالة مع وضعه قيد الإقامة الجبرية بأحد المنازل وتثبيت سوار إلكتروني حول معصمه بحيث يكون خاضعا للمراقبة على مدار الساعة، إلى جانب دفع كفالة نقدية تصل إلى مليون دولار.