أعلنت الحكومة اليابانية أمس عن انكماش الناتج المحلي الإجمالي في البلاد خلال الربع الأول من هذه السنة، في وقت ارتفعت فيه معدلات البطالة في المناطق المنكوبة بالزلزال والتسونامي اللذين شهدتهما اليابان في مارس الماضي.

. وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية ان الأرقام الحكومية تشير إلى ان الناتج المحلي الإجمالي انخفض بين يناير ومارس 2011 بنسبة 0.9%، ما يعني انكماشا بنسبة 3.7%. وتراجع الاستهلاك الخاص بنسبة 0.6% ذاك ان الزلزال حد من تأمين البضائع، فيما امتنع المستهلكون عن إنفاق أموالهم بعد الكارثة الطبيعية.

. وتراجع إنفاق رؤوس الأموال بنسبة 0.9% للمرة الأولى منذ سنة و8 أشهر، فيما ارتفعت الصادرات بنسبة 0.7%. وأظهرت البيانات ان الاقتصاد الياباني انكمش بشدة في الأيام الـ20 التي تلت الزلزال والتسونامي في 11 مارس الماضي.

من جهتها ذكرت وزارة العمل والرعاية الاجتماعية اليابانية ان أكثر من مئة ألف شخص فقدوا وظائفهم في المحافظات الثلاث الأكثر تضرراً من الزلزال والتسونامي. وقالت الوزارة أن 106 آلاف و461 شخصا قدموا طلبات الحصول على مساعدات البطالة في مراكز التوظيف بمحافظات فوكوشيما وإيواتيه ومياغي خلال فترة شهرين. (