طلب محققون في نيويورك معلومات من أكبر ثلاثة بنوك أميركية بشأن خدماتها العقارية في ذروة الأزمة المالية عام 2008. وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» في موقعها الالكتروني أنه تم إرسال طلبات إلى كل من بنك أوف أميركا كورب وجولدمان ساكس جروب ومورجان ستانلي لعقد اجتماعات مع المدعي العام لولاية نيويورك.
وأشارت الطلبات إلى أن التحقيق سيغطي أشكالا عدة من ممارسات البنوك في ربط العقارات بأوراق مالية حيث يتم بيعها بعد ذلك إلى شركات استثمارية. وقد لاقت عملية التوريق انتقادات حادة لإخفائها المخاطر الحقيقية للديون، حيث تسمح هذه الممارسة للمقرضين بتمديد خطوط الائتمان المحفوفة بالمخاطر ثم تمرير الدين والانكشاف أيضا إلى مستثمر ليس على دراية كاملة. وأدت هذه الممارسة بشكل أساسي في الأزمة المالية عام 2008. وقالت نيويورك تايمز إن المحققين قد يجرون تحقيقا بشأن كيف كان يمكن أن يستخدم ذلك لتضليل المؤسسات الاستثمارية وشركات التأمين وجهات إقراض آخرى. وتجري ولايات أخرى مفاوضات للتوصل إلى اتفاق تسوية واسع مع بنوك رئيسية والذي ستقرر السلطات بمقتضاه عدم التحقيق في أي ممارسات مصرفية خلال الفترة الممتدة إلى الأزمة وخلالها. وكان المدعي العام في نيويورك، إيريك شنايدرمان، قال في وقت سابق إنه يعد مثل ذلك الاتفاق غير مقبول.