قال وزير المالية التركي محمد شيمشك أمس ان من المرجح أن «يتباطأ» العجز في ميزان المعاملات الجارية التركي مع استبعاد الطاقة اعتباراً من النصف الثاني من العام لكن سيتم اتخاذ اجراءات اضافية اذا ما دعت الحاجة للحفاظ على استقرار العوامل الاساسية.
وتراجعت الاصول التركية بشدة بعد أن أظهرت بيانات نشرت يوم الاربعاء أن العجز في ميزان المعاملات الجارية التركي سجل مستوى قياسيا في مارس عند 8. 9 مليارات دولار مع توقعات بأن يزيد على ثمانية بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي هذا العام مقارنة مع 7. 6 بالمئة في 2010. .
وقال شيمشك انه ليس هناك مشكلة في تمويل العجز في الوقت الحالي كما قلل من احتمال وجود مشكلات في المستقبل نظراً لثقة المستثمرين في تركيا واستقرارها والتوقعات الايجابية بشأن اقتصادها.
وأضاف في مقابلة مع رويترز في مدينة باتمان الجنوبية ان العجز في ميزان المعاملات الجارية مشكلة هيكلية «مهمة للغاية» وتتطلب اتخاذ اجراءات في الاجلين المتوسط والطويل.
وقال ان تأثير الاجراءات النقدية التي تهدف الى كبح نمو الائتمان - المسؤول جزئيا عن العجز التجاري المتنامي- كان واضحا بشدة منذ النصف الثاني من ابريل. وذكر شيمشك أن النمو الاقتصادي لبلاده يتجاوز التوقعات ووصف المستوى المستهدف للنمو لعام 2011 عند 5. 4 في المئة بأنه معتدل وتوقع ارتفاع الاستثمار الاجنبي المباشر في تركيا هذا العام.
وأضاف شيمشك أن تركيا شهدت أول فائض في الميزانية بأكثر من مليار ليرة في أبريل وقال ان عجز الميزانية في الفترة من يناير الى أبريل بلغ 068. 3 مليارات ليرة مقابل 8. 15 ملياراً في نفس الفترة من العام السابق.
وأعلنت تركيا عن فائضا أوليا يبلغ 5. 13 مليار ليرة في الفترة من يناير الى أبريل. وقال شيمشك ان الفائض في أبريل هو الاول بالنسبة لهذا الشهر منذ 1988. ويرجع هذا الى تراجع الانفاق وارتفاع العائدات. (
)