أعلنت البنوك البريطانية أمس أنها ستتراجع عن الطعن على حكم قضائي جعلها عرضة لمطالبات تعويض عن الخطأ في بيع وثائق تأمين من مخاطر عدم السداد. بينما قال محللون إن القضية قد تكلف البنوك نحو ثمانية مليارات إسترليني (13.1 مليار دولار).
وقالت رابطة البنوك البريطانية في بيان: قررت البنوك ورابطة البنوك البريطانية عدم الطعن من أجل تحقيق اليقين للعملاء.
وجنب بنك باركليز البريطاني مليار جنيه استرليني (1.64 مليار دولار) لتعويض العملاء الذين بيعت لهم وثائق تأمين بطريق الخطأ بينما انسحبت بنوك بريطانية أخرى من المعركة ضد اتهامها بانتهاج سياسة خاطئة في بيع منتجات تأمينية. وقال باركليز انه سيجنب مخصص قدره مليار استرليني في الربع الثاني من 2011 لتغطية التكاليف المستقبلية المرتبطة بأخطاء بيع وثائق التأمين. ويأتي تحرك باركليز بعدما أعلن منافسه لويدز الأسبوع الماضي انه سيتكبد 3.2 مليار استرليني لتغطية التعويضات. وقال باركليز انه اتفق مع هيئة الخدمات المالية على الاتصال بالعملاء وتقييم الوضع.
وعادة ما يشتري العملاء وثائق التأمين ضد مخاطر عدم السداد عند الحصول على قرض شخصي أو رهن عقاري لتغطية المدفوعات في حالة فقدان المقترض لوظيفته أو عجزه عن العمل. لكن الوثائق بيعت بطريق الخطأ الى أصحاب أعمال حرة أو عاطلين غير مؤهلين للحصول على هذه الوثيقة واخرين لم يكونوا على علم بشرائهم وثيقة تأمينية. وقضت محكمة الشهر الماضي بأن البنوك ارتكبت خطأ.
وقالت المحكمة العليا في بريطانيا إن ما كانت تقوم به البنوك البريطانية يعد تسويقا خاطئا وغير قانوني وعليه يجب على البنوك إعادة جميع الأموال التي أخذتها من البريطانيين تحت هذا البند وهو ما يعني أن أكثر من 20 مليون شخص في بريطانيا سيطالبون البنوك وشركات التامين بإعادة ما يقرب من 4 مليارات جنيه استرليني والأرباح المستحقة عليها خلال شهور.
وقالت رابطة البنوك البريطانية في بيان لها أمس إنها لن تستأنف الحكم بعدما أيدت المحكمة العليا في بريطانيا هذا القرار الذي صدر في فبراير الماضي ويقضي بإعادة جميع الأموال التي أخذتها البنوك تحت مسمي تحصيل أموال إضافية لحماية التامين والمعروف اختصار باسم PP1 والتي اعتبرت بأنها استخدام سيء من جانب البنوك للبيع والتسويق. وبحسب التقديرات البريطانية فان البنوك الكبرى في بريطانيا تعاملت بنظام الدفع الإضافي لحماية التامين بشكل كبير وموسع خلال السنوات الماضية وان الأرقام الحقيقة لما حصلت البنوك من البريطانيين يفوق الأرقام نشرتها هيئة الخدمات المالية البريطانية والتي قدرت حجم التعامل بهذا النظام تصل إلى 5 مليارات جنيه استرليني لكن التقديرات المستقلة التي تصدر من عدد من البنوك والجهات القانونية تقدرها بما يتراوح بين 7 إلى 8 مليار جنيه استرليني.