يعكف الديمقراطي كنت كونراد رئيس لجنة الميزانية بمجلس الشيوخ على وضع خطة ستقلل الإعفاءات الضريبية في مسعى لإبقاء العجز بالميزانية الأميركية عند مستوى لا يؤثر سلبيا على الاقتصاد.

وتأتي الخطة في ظل غياب بوادر على تحسن الأوضاع الاقتصادية حيث أظهر تقرير أمس أن القطاع الخاص الأميركي أضاف 179 ألف وظيفة في ابريل وهو ما جاء دون توقعات المحللين.

. وتوقع محللون استطلعت آراءهم أن يظهر تقرير ايه.دي.بي لخدمات أرباب العمل زيادة 198 ألف وظيفة. وجرى تعديل قراءة مارس لتظهر زيادة 207 آلاف وظيفة من 201 ألف في التقدير السابق.

جدوى الاقتراح

وقال كونراد إن اقتراحه من شأنه أن يخفض العجز في الميزانية بما يصل إلى 4 تريليونات دولار على مدى 10 سنوات وان ذلك سيتحقق جزئيا عن طريق إصلاح قانون الضرائب بطريقة تخفض معدلات الضريبية لكنها تزيد إجمالي الإيرادات بملاحقة ملاذات أمنة في الخارج للتهرب الضريبي وإنهاء إعفاءات ضريبية أخرى.

وأبلغ كونراد الصحفيين بعد أن شرح الخطة لزملائه الديمقراطيين: لن تكون هناك حاجة إلى زيادة معدلات الضرائب بل في الواقع فانه سيكون بالإمكان خفض تلك المعدلات. وقال إن خطته قد تقدم إلى اقتراع في لجنة الميزانية بالمجلس في وقت قريب قد يكون الأسبوع المقبل.

. وأضاف كونراد أن اقتراحه بشان الميزانية لا يتعارض بالضرورة مع المساعي التي تبذلها مجموعة من ستة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين الجمهوري والديمقراطي من اجل التوصل لاتفاق بشان الميزانية يحظى بقبول الحزبين كليهما. الوكالات

طلبيات المصانع الأميركية تسجل نموا قويا

ارتفعت الطلبيات الجديدة التي تلقتها المصانع الأميركية بوتيرة سريعة في مارس مسجلة خامس زيادة شهرية على التوالي مما يشير إلى قوة قطاع التصنيع الذي يعزز انتعاشا مستمرا.

وقالت وزارة التجارة الأميركية إن الطلبيات الجديدة على المنتجات المصنعة ارتفعت ثلاثة بالمئة إلى 463 مليار دولار بعد التعديل لأخذ العوامل الموسمية في الحسبان وهو ما يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين في وول ستريت لزيادة قدرها 1.9 بالمئة

. وعدلت الوزارة مستوى الطلبيات الجديدة في فبراير من تراجع بنسبة 0.1 بالمئة إلى نمو بنسبة 0.7 بالمئة. ومع استثناء منتجات قطاع النقل المتقلبة ارتفعت الطلبيات في مارس 2.6 بالمئة بعدما زادت 0.6 بالمئة في فبراير وهي ثامن زيادة شهرية على التوالي في فئة الطلبيات الرئيسية

. وارتفعت طلبيات المعادن الأساسية والآلات والمعدات الكهربائية في مارس في حين تراجعت طلبيات منتجات المعادن المصنعة وأجهزة الكمبيوتر.

وتم تعديل طلبيات السلع الرأسمالية غير الدفاعية مع استثناء الطائرات التي تعتبر غالبا مؤشرا للخطط الاستثمارية المستقبلية للشركات لتكشف عن زيادة بنسبة 4.1 بالمئة في مارس بعد ارتفاع بلغ 0.9 بالمئة في فبراير. وهذه أكبر زيادة في الخطط الاستثمارية منذ أن سجلت 5.1 بالمئة في أغسطس الماضي.