أفادت مصادر بالحكومة الكورية الجنوبية أمس أن الحكومة تدرس خفض توقعاتها الخاصة بالنمو الاقتصادي للعام الجاري ليتراوح بين 4.5 % و5%، مع رفع توقعاتها بالتضخم إلى مدى يتراوح بين 3.5 % و4% بسبب ارتفاع أسعار البترول.
وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن الحكومة تهدف لتحقيق نمو اقتصادي بنسبة 5% هذا العام وأن تبلغ نسبة التضخم 3% لكن الضغوط التضخمية المتزايدة تجعل من الصعب على الحكومة أن تحافظ على مثل هذا الهدف. وقال مسؤول بوزارة المالية إن هناك عناصر غير متوقعة حدثت مثل الارتفاع الحاد في أسعار البترول وتفشي مرض الحمى القلاعية منذ أن كشفت الحكومة النقاب عن هدف النمو لها لعام 2011 في أواخر العام الماضي.
وقالت يونهاب ان الحكومة تفكر في مراجعة البيانات الاقتصادية الكلية مع الاخذ في الاعتبار هذه العناصر.
يذكر أن حكومة الرئيس الكوري الجنوبي لي ميونج باك التي وضعت في الماضي مزيدا من التركيز على النمو قبل التضخم، قد ركزت مؤخراً على الحفاظ على استقرار الأسعار بواسطة الإعلان عن حرب ضد التضخم حيث تتخوف من أن تفاقم ضغوط الأسعار المتزايدة من معيشة الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط.
وارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 4.7% خلال شهر مارس الماضي مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، مما أدى لتجاوز معدل التضخم النسبة التي حددها البنك المركزي وتتراوح بين 2% و4% للشهر الثالث على التوالي.
وأضافت يونهاب أن بنك كوريا المركزي رفع توقعاته بالتضخم إلى 3.9% مقارنة بالتوقعات السابقة له والتي بلغت 3.5 %، مشيراً إلى ارتفاع تكاليف البترول والمواد الخام. كما توقع بنك كوريا المركزي أن ينمو الاقتصاد بنسبة 4.5 % للعام الجاري. ويشار إلى أنه في إبريل الماضي رفع صندوق النقد الدولي توقعاته بتضخم كوريا الجنوبية إلى 4.5 %.