خفضت وكالة التصنيف المالي ستاندارد اند بورز امس تصنيف دين اليابان على الامد الطويل من «مستقر» الى «سلبي»، معتبرة ان كلفة زلزال 11 مارس ستفاقم العجز العام الياباني.
وحدد التصنيف الحالي على درجة (ايه ايه -) وهي الرابعة الافضل من بين 22 درجة، لكن يمكن تخفيضه قريبا.
وأوضحت الوكالة في بيان: نعتبر ان تكاليف إعادة البناء تتراوح بين 20 ألفا و50 الف مليار ين (بين 167 و417 مليار يورو)، مع متوسط متوقع يبلغ 30 مليار ين (250 مليار يورو).
وحذرت الوكالة من ان إحجام الحكومة «عن اتخاذ إجراءات لزيادة العائدات على غرار رفع الضرائب، نعتقد انه سيؤدي الى ان تتكفل السلطات الوطنية والمحلية الحيز الاكبر من هذه الكلفة، ما سيفاقم العجز العام بنسبة درجتين من اجمالي الناتج الداخلي لهذا العام وبدرجة واحدة منه في العام المقبل».
وخلصت الوكالة الى ان العجز العام الياباني «سيتجاوز 8% حتى العام 2014، بعد ان كان حتى 2013 في توقعاتنا السابقة». وسيضاعف هذا الدين العام الياباني الذي يمثل 200% من اجمالي الناتج الداخلي في القوة الاقتصادية الثالثة عالميا، وهي النسبة الاعلى بين الدول المتطورة. . ( ا ف ب)