أشاد الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم نقي بقرار مجلس الوزراء السعودي الأخير بالموافقة على تملك المساكن والاستثمار لمواطني دول مجلس التعاون في سوق العقار السعودي
.. فيما ثمن سماح قطر لشركات خليجية بفتح فروع لها في الدولة، واعتبر القرار السعودي اسهاما في تحقيق المساواة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في التملك دون أي قيود في إطار تحقيق المواطنة الاقتصادية وما أتاحته السوق الخليجية المشتركة مع إعطاء كل دولة من دول المجلس الحق في قصر التملك في مناطق معينة على مواطنيها كما هو في السعودية .
ودعا الأمين العام إلى إزالة كل القيود التي تحول دون تملك الخليجيين في دول مجلس التعاون وضرورة التوجه نحو مزيد من الانفتاح وتحرير الأسواق بين دول المجلس بشكل سريع تجاوبا مع القرار
.
وأكد نقي أن أحقية تملك الخليجيين للعقار مطلب أساسي ولن يكون له التأثير السلبي مطلقا على المدى البعيد فأحقية التملك برأيه ستساعد على عودة النشاط لتحريك القطاع العقاري في دول الخليج كونه يسهم في تعزيز مبدأ التعاون الاقتصادي والبناء الواحد .
من ناحية أخرى وصف نقي قرار مجلس الوزراء القطري بالسماح للشركات الخليجية بافتتاح فروع لها في قطر ومعاملتها كالشركة المواطنة في جميع دول المجلس بانه إيجابي حيث يسمح لرأس المال في دول الخليج بالتحرك في الأماكن المناسبة من ناحية الموقع والمنتج واعتبره خطوة جيدة ومناسبة لتكوين وحدة اقتصادية خليجية قوية شاملة .
ونوه نقي بأهمية القرار في المساهمة بإنشاء مشاريع وشراكات خليجية تستفيد من الميزة النسبية التي تتمتع بها اقتصادات دول الخليج من توفر الطاقة والمواد الخام في ايجاد كيانات اقتصادية مكملة لبعضها تساهم في إيجاد سوق واحدة قادرة على الإنتاج بكفاءة والتصدير المنافس .. وفي الوقت نفسه جاذبة ومستقطبة للاستثمارات البينية الخليجية وحتى الإقليمية والعالمية.
ووصف القرار بأنه حافز لضخ مزيد من الاستثمارات البينية لتحقيق القيمة المضافة للاقتصاد الخليجي الكلي ورفع مستوى وكفاءة الخدمات جميعها للمواطن الخليجي والدفعة القوية لتأسيس سوق خليجية مشتركة بالإضافة إلى توحيد العملة الخليجية وأنه الحل من الصعوبات التي كانت تحتاجها متطلبات السوق الخليجية المشتركة وهي حرية حركة رؤوس الأموال بين الدول الخليجية وكذلك توحيد الضرائب .
وأشار نقي إلى ضرورة إسراع المستثمرين في الاستفادة من القرار وفتح فروع لنشاطهم وشركاتهم لمزاولة أعمالهم بشكل حر تدعيما للقرار الذي سيمد الشركات الخليجية بالقوة للتواجد في مختلف دول المنطقة دون خوف من دخول الشركات الخليجية السوق المحلي باعتبار ذلك يساهم في تعزيز المنافسة بالسوق التي تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني.
ولفت الى أن دراسات مجلس التعاون تؤكد استفادة 654 ألف خليجي من قرارات السماح لمواطني دول المجلس بتملك الأسهم في الشركات المساهمة العامة وبلغ عدد الشركات المسموح بتداول أسهمها 646 شركة برأسمال يصل إلى 228 مليار دولار من أصل 671 شركة مساهمة كما تم منح 29 ألف رخصة تجارية لمواطنين خليجيين وتم التصريح لنحو 24 مصرفا بالعمل في دول التعاون.